نتيجة ''الحذر'' المفرط وضعف الاستثمار 100 ألف مليار ''نائمة'' في بنوك الجزائر

كشف مصدر مسؤول في القطاع المصرفي، عن وجود أكثـر من ألف مليار دينار أي ما يعادل 100 ألف مليار سنتيم من إجمالي السيولة النائمة في البنوك والمستقرة هذه السنة عند مستوى 1500 مليار دينار، تنتظر استغلالها في مشاريع ناجعة، في الوقت الذي لاتزال المؤسسات المرشحة لتقديم طلبات تمويل مشاريعها، مرهونة بانطلاق عمليات تأهيلها التي لاتزال معطلة، رغم التأكيد على أهميتها خلال ثلاثيتين متتاليتين.
 أوضح نفس المسؤول، في تصريح لـ الخبر ، أنه تم الانتهاء من معالجة 975 ملف خاص بإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دون أن يتم الشروع في العملية.
وحسب نفس المسؤول، فإن اللجنة المنصبة عقب أشغال الثلاثية الأخيرة والمكلفة بإعادة تأهيل المؤسسات، لم تتوصل، إلى غاية الآن، إلى اتفاق بين ممثليها من أرباب العمل ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والبنوك، بخصوص دفع تكاليف الخبرة الأولية للشركات المعنية.
من جانب آخر، قال المسؤول ذاته إن ممثلي الوزارة اقترحوا على المؤسسات دفع 20 بالمائة من تكاليف الخبرة الأولية، وهو المطلب الذي تم رفضه من طرف المؤسسات بحجة عدم قدرتها على تحمل هذه التكاليف، ما تسبب في تعطل أشغال هذه اللجنة رغم انتهائها من معالجة العديد من الملفات. في الإطار نفسه، أعلن المسؤول، بأنه سيتم الحسم في هذا المطلب خلال الاجتماع المرتقب يوم 10 ديسمبر المقبل. من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن عمليات إعادة جدولة الديون تتم بوتيرة أسرع، ولا تتوافق مع وتيرة عمليات إعادة التأهيل التي لم تنطلق بعد، وهو العامل الذي يمكن أن يؤثر في النتائج المرجوة من إعادة جدولة ديون القطاع الخاص.
على صعيد آخر، أكد نفس المصدر أن نتائج إعادة الجدولة لن تأتي بثمارها على المدى القصير مثلما تم التسطير له، بسبب تعطل عمليات إعادة التأهيل، في الوقت الذي تتم  معالجة عشرات الملفات شهريا في إطار إعادة الجدولة.
من جهة أخرى، توقع المسؤول ذاته أن يسجل مستوى المستحقات المشبوهة انخفاضا، بعد الانتهاء من عمليات إعادة الجدولة.