نتوقع تعديلا قريبا في النظام الداخلي "للشيوخ" و"الشعبي"

كشف الأستاذ القانوني، عامر رخيلة ل"المساء" أمس، أن الفترة المقبلة لما بعد تعديل الدستور ستكون ورشة قانونية مفتوحة، وذلك قصد تكييف النصوص مع التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد. وسيشرع ابتداء من صدور الدستور في الجريدة الرسمية يقول رخيلة في تكييف النصوص والتشريعات مع أحكام الدستور من خلال اعتماد آليات تطبيقية تكون على شكل قوانين عضوية تخص العديد من القطاعات، يتم سنها في شكل مراسيم تنفيذية وتنظيمية. كما تطرق القانوني إلى ضرورة تعديل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لنظاميهما الداخلي ليتطابقا مع تعديل الدستور، خاصة وأن مجلس الأمة تحصل على صفة الهيئة التشريعية بعد أن كان محروما منها.وتوقع محدثنا أن تكون الدورة الربيعية المقبل، المزمع انطلاقها في 2 مارس المقبل، ثرية من حيث جدول أعمالها، في حين ينتظر أن يطلب الوزير الأول، عبد المالك سلال بتمديد الدورة إلى غاية نهاية شهر جوان، تحسبا لموعد الدخول الاجتماعي المقبل وتماشيا والتعديلات الدستورية التي مست مدة نشاط البرلمان بغرفتيه. وردا على أخبار تعديل حكومي واستقالة الوزير الأول بعد المصادقة على تعديل الدستور، أكد الأستاد رخيلة أن "نص الدستور لا يلزم رئيس الحكومة بإعطاء استقالته، ومن صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أي يوم أوشهر استشارة الأغلبية في اختيار الوزير الأول، غير أن آليات الاستشارة غير واضحة اليوم". بالمقابل، توقع رخيلة بتعديل حكومي، تماشيا ورسالة رئيس الجمهورية، الذي حرص من خلالها على ضرورة ترشيد النفقات، وعليه يمكن تقليص عدد الحقائب الوزارية.