"نتفهّم تدابير حماية الاقتصاد التي اتخذتها الجزائر "

أكد رئيس حركة شركات فرنسا ميديف بيير غاتاز، تفهّم الجانب الفرنسي تدابير الحماية المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية بعد انهيار أسعار النفط. مشيرا في حوار خصّ به "الخبر" إلى رغبة الشركات الفرنسية العمل على المدى الطويل، إلا أن هذه الشركات بحاجة لوضوح أكبر في الحوار مع الإدارة الجزائرية.
يقوم وفد من حركة شركات فرنسا "ميديف"، بزيارة إلى الجزائر بهدف إرساء أسس شراكة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، ما هي قراءتكم لهذه المبادرة؟

نزور الجزائر وكلنا رغبة في إثمار العلاقات الاقتصادية بين بلدينا. الجزائر شريك اقتصادي رئيسي بالنسبة لبلدنا، فرنسا هي أول مستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات، بحجم استثمارات قدره 2,3 مليار أورو. اهتمام الشركات والأوساط الاقتصادية الفرنسية بالجزائر كبير جدا. حاليا توجد 500 شركة فرنسية في الجزائر تمثل حوالي 40.000 عامل وتخلق أكثر من 100.000 منصب شغل غير مباشر. هذا الاهتمام لا يمكن تجاهله، الوفد الذي أقوده إلى جانب جون لويس شوساد، المدير العام لمجمع سويز ورئيس مجلس رؤساء الشركات فرنسا- الجزائر في منظمة ميديف الدولية، هو من أهم الوفود التي تمثل الشركات الفرنسية التي زارت الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة. يرافقني 70 شخصا يمثلون 50 شركة من جميع الأحجام (مجمعات كبرى، شركات صغيرة ومتوسطة) والناشطة في جميع المجالات: خدمات، بنى تحتية، طاقة، موارد مائية، بيئة، طيران، الخدمات الحضرية وقطاعات أخرى. يجب أن نعزز تعاوننا ونوسعه إلى رهانات اليوم ورهانات المستقبل، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والرقميات والمدن المستقبلية، وبالتالي كل ما يمس بالتكوين الذي يعد ضروريا لرفع هذه التحديات. هذه الورشات هي فرص حقيقية لإرساء أسس شراكات متقاطعة طموحة، مبنية على المصالح المتبادلة.

منظمة ميديف تربطها علاقات مع منظمات أرباب العمل الجزائرية، على غرار الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات، هل تعزيز هذه العلاقات بين أرباب عمل ضفتي المتوسط جدير بأن يعزز ويدعم المبادرات الحكومية مثل اللجنة الحكومية رفيعة المستوى؟

نتمنى أن نعيد صياغة وحركية الشراكة التي تجمع بين ميديف ونظرائه الجزائريين. خلال زيارتنا سنوقّع على اتفاق مع منتدى رؤساء المؤسسات من أجل تطوير العلاقات بين الشركات الفرنسية والشركات الجزائرية. أهدافنا واحدة لدينا الرغبة ذاتها في أن نطوّر معا اقتصادا شاملا ومستداما يضع الشركات في قلب علاقاتنا. الشركات هي محرك الاقتصاد والعنصر الأساسي لتنمية البلد. الشركات الفرنسية تستثمر في الجزائر ورغبتها وهدفها تنمية الاقتصاد الجزائري تماشيا وأولويات البلد وبنسبة إدماج محلية معتبرة. في هذا الصدد، التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى متطابقة تماما مع ما نودّ القيام به، لاسيما الرغبة المشتركة في السمو بالشراكة الاقتصادية والصناعية بين بلدينا إلى مستوى الامتياز ومواصلة تعزيز التعاون التربوي والثقافي.

خلال هذه الزيارة ترغبون في عقد عدة لقاءات مؤسساتية، لا سيما مع الوزير الأول والوزراء الرئيسيين والتطرق لمسألة التكوين، من خلال التبادل مع الطلبة ومعاهد التكوين في الجزائر، وأخيرا لقاء جالية الأعمال الجزائرية والفرنسية في الجزائر. لماذا اخترتم هذه الشريحة المتنوعة من الفاعلين؟

فعلا، البرنامج كثيف ويعكس المقاربة الشاملة التي نريدها في تعاوننا مع أصحاب القرار الخواص والعموميين. التكوين هو عامل رئيسي في المنافسة ونوعية الأداء. نحن في اقتصاد العولمة والمعرفة، ما يصنع الفارق هو القيمة المضافة وبالتالي رأس المال البشري. إحدى إمكانيات الجزائر تكمن في شبيبتها، شبيبة ديناميكية وتملك روح المقاولة. يجب علينا الاستجابة لحاجيات هذه الشبيبة التي تملك قاعدة جيدة، من خلال فتح أفق المستقبل أمامها، نرغب في أن نقوم في الجزائر بما قمنا به في فرنسا، تطوير تشغيل الشباب لنسمح لهم بالمضي قدما ومواجهة التحولات الكبرى.

ما هي العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين في الجزائر؟ بعض المتعاملين يشتكون من عدم استقرار الأطر التنظيمية والتشريعية، مناخ الأعمال قاعدة 51/49 التي تعرقل عمل الشركات.؟

نحن نتفهم تدابير حماية الاقتصاد التي اتخذتها الحكومة الجزائرية عقب انهيار أسعار البترول من أجل تخفيض مديونيتها وعجز ميزانيتها. هذه التدابير ضرورية، غير أن طريقة تطبيقها يمكن أن تكون موضوع نقاش حول كيفية تمويل الاقتصاد الجزائري وتنويعه. الشركات الفرنسية المستثمرة في الجزائر وتلك التي تنوي الاستثمار في الجزائر ترغب في العمل على المدى الطويل، ولتتمكن من ذلك تحتاج لوضوح أكثر في حوارها مع الإدارة، كما تحتاج لتسهيلات جمركية وتوضيحات حول شروط الاستيراد، كلما كانت الشروط جذابة كانت الاستثمارات كثيرة، كما أنه علينا نحن أيضا أن نستقطب المستثمرين الجزائريين إلى فرنسا.

لدى منظمة ميديف اهتمام متزايد بالقطاع الخاص، بالحديث عن ضرورة التفكير في تعاون اقتصادي ومالي وسبل جديدة لتطوير القطاعات. هل القطاع الخاص، سواء في الجزائر أم في إفريقيا، قادر على أن يكون عاملا من أجل التموقع الاقتصادي في المنطقة؟

تنويع الاقتصاد هو شرط لتحقيق تنمية مستدامة ومستقرة. في هذا الصدد، تطوير القطاعات المستقبلية يعد فرصة حقيقية، سواء تعلق الأمر بالرقميات أم الانتقال الطاقوي، المدن الذكية أم التكوين. التكوين هو أولوية، إذ يعتبر القاعدة التي يبنى عليها التنوع. في هذه المجالات، تملك الشركات الفرنسية إمكانيات مطلوبة عالميا، ومعترف بخبرتها رفيعة المستوى وقدرتها على التكوين المحلي في المهن التقنية من أجل مرافقة التنمية الاقتصادية. تطوير هذه القطاعات هو عامل أساسي بالنسبة للجزائر التي تعدّ بوابة نحو إفريقيا. يمكن لفرنسا والجزائر أن تعملا معا في إفريقيا، تعملان معا اليوم حول الرهانات السياسية والأمنية ويمكنهما القيام بذلك أيضا في المواضيع الاقتصادية.