نبض الشارع ببلدية براقي بشأن أداء المنتخبين المحليين ضعف الأداء وراء تعقيد وضعية السكان

أجمع العشرات من قاطني أحياء بلدية براقي بالعاصمة، على ضعف برامج تحسين الإطار المعيشي المجسدة من قبل المنتخبين المحليين على طول العهدة المحلية التي دامت خمس سنوات، وهي على وشك الانتهاء، حيث أوضح بعض ممثلي الأحياء والمواطنين ببراقي على عدم رضاهم بالمشاريع المبرمجة التي لم تتعد - حسبهم - تعبيد الطرقات التي تعود للاهتراء مجددا.
نبض الشارع على مستوى بلدية براقي كان معظمه يصب في إناء واحد، وهو السخط على المجلس الشعبي البلدي وعلى رأسهم رئيس البلدية، حيث أبدى الكثير ممن صادفتهم «المساء» بوسط المدينة، لاسيما بحي «ديار البركة» رحيل «المير» الذي قالوا أنه حطم آمالهم ولم يقم يوما بأي مبادرة تفعيل برنامج الترحيل، ناهيك عن توقف عجلة المشاريع المطلوبة، فمعظم المشاريع المبرمجة تتعلق بتزفيت الطرقات، لتأتي الأمطار وتعيدها إلى سابق عهدها، أما المطالب الأخرى التي قادها سكان حي «محمودي» بشأن القضاء على التجارة الفوضوية بالمنطقة لاتزال حبرا على ورق، ولم تجد بعد التطبيق الفعلي من قبل الجهات الوصية.
وفي ذات السياق، يقول عشرات السكان الذين صادفناهم أمام مقر الدائرة، إن تقييم المشاريع المنجزة ضمن برامج المنتخبين، والتي وعدوا بها غير منطقي، بدليل أن أغلبية الميزانيات التي تم إنفاقها على مستوى البلدية لفائدة أحياء، ما هي إلا مشاريع ترقيعية لا فائدة منها، حيث استقبلت البلدية مشاريع سكنية معتبرة دون أن يستفيد سكانها منها، وهو الوضع الذي جعل البلدية بؤرة للعديد من الاحتجاجات على طول السنة، لاسيما بالنسبة للحي الشعبي القديم «ديار البركة» الذي بقي قاطنوه يصارعون المجهول بشأن ترحليهم إلى سكنات جديدة ضمن برنامج الولاية.
تزفيت الطرقات مشاريع لا تنتهي..
جولتنا الميدانية على مستوى بعض الأحياء الشعبية لبلدية براقي، أوضحت وجود انتقاد كبير لأداء المنتخبين المحليين، بالنظر إلى المطالب التي رفعها السكان منذ بداية العهدة التي لم تلق سبيلها إلى التجسيد، وأوضح ممثل عن سكان حي «بيقا» (السيد محمد.س)، أن المجلس البلدي أقصى الحي من المشاريع التنموية، لاسيما أن المنطقة أصبحت مصبا للنفايات وشبه مفرغة عمومية لمختلف بقايا الردوم، مشيرا في معرض حديثه
 ل «المساء»، «أن المنطقة لم تشملها أي مشاريع اجتماعية، أما البرامج التي أصبح المجلس يتقنها، فتتمثل في تزفيت الطرقات التي لا تتوقف على طول السنة، غير أن وضعية الطرقات بالمنطقة لا تزال نفسها؛ غبار متطاير صيفا، وبرك من الأوحال خلال فصل الشتاء، في حين تتحجج المصالح المحلية بطبيعة المنطقة، وهي عبارة عن «مرجة» تتطلب مقاييس تقنية محددة.
وبين شخص ممثل عن حي «بيقا»، يضيف علي محمدي، على مستوى حي محمودي، أن المطلب الرئيسي لسكان المنطقة، وكذا حي «أحمد عساس» خلال طول عهدة المجلس المحلية المتمثل في القضاء على التجارة الموازية أمام المدرسة الابتدائية، قد تم تحقيقه، بعد التعليمة التي أمرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية المجالس المحلية والمصالح الأمنية، حيث تم طرد جميع التجار الفوضويين الذين كانوا يحتلون مداخل المدرسة الابتدائية، ويحلون دون مرور سيارات الإسعاف التي تأتي للعيادة المتواجدة بالمنطقة، وهي المبادرة التي لقيت ارتياحا كبيرا من قبل جميع السكان.
وفي نفس السياق، يستعجل عشرات الشباب بالحي الشعبي ديار البركة رحيل «المير» ونوابه الذين اكتفوا حسبهم بتقديم وعود معسولة على طول العهدة، لاسيما الترحيل الذي شمل عددا من العائلات دون العشرات منها، غير أن رئيس البلدية ظل يؤكد عقب كل احتجاج أن عملية الترحيل ليس من صلاحيات المجلس، بل هو برنامج خاص بولاية الجزائر.
وأفاد (محمد س)، قاطن بحي الدالية أن المجلس لم يقم ببرمجة أي مشروع لتحسين الإطار المعيشي في فائدة سكان المنطقة، لاسيما أن المنطقة شبه معزولة وبحاجة إلى مرافق صحية أرهقت السكان، ويضيف محدثنا «أن المجلس يكتفي بتجسيد مشاريع سطحية؛ كتعميم الإنارة العمومية، تزفيت الطرقات وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية.
ويضيف (نبيل.م) وهو عامل ببريد الجزائر بالبلدية، أن المجلس البلدي لبراقي أمضى خمس سنوات دون أن يقوم بتحديث خدمات الحالة المدنية التي تبقى من بين أكبر النقاط السوداء التي تؤرق قاطني البلدية، أمام الفوضى التي أصبحت تميز المكاتب، بالنظر إلى غياب برنامج الرقمنة، وإدخال معلومات القاطنين بأحياء البلديات بأجهزة الإعلام الآلي، على الرغم من التوصيات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مشاريع قطاعية شحيحة
وعلى نحو مغاير، يقول عز الدين لكحل، مواطن بحي 2004، أن مصالح ولاية الجزائر لا توجه مشاريع قطاعية لفائدة البلدية كغيرها من البلديات الأخرى، وهنا يطرح السؤوال نفسه؛ ما هي الخلفية وراء ذلك؟ أهو انعكاس لركود المجلس، أم شح في عدد المشاريع الموجهة من قبل المديريات الوصية، لاسيما أن البلدية لا تملك مداخيل جبائية تنعش الخزينة المحلية؟