نبش الأساسات يهدد سكان القصدير بحي الموظفين في الأبيار بسبب أشغال إنجاز الجدار العازل

ندد سكان البيوت الفوضوية بحي الموظفين، ببلدية الأبيار، بسياسة الإهمال والتماطل عقب تضرر أساسات منازلهم القصديرية بفعل الأشغال العمومية المنجزة بجوارهم بغرض تشييد جدار عازل بينهم والطريق المتواجد في الجانب السفلي من سكناتهم، حيث طلب ”مير” الأبيار من المتضررين الرحيل إلى حين انتهاء الأشغال وإعادة تشييد بيوتهم من جديد.ولكن هذا الوعد لم يرق لوثيقة تؤكد من خلالها السلطات المحلية حقهم في العودة إلى هناك، ما جعل هذه العائلات ترفض الوضع بعدم توفر وثائق تثبت وعوده، خاصة أنهم قد سبق لهم أن تم إحصاؤهم خلال العام 2007. تسببت أشغال الجدار العازل المنجزة عبر الطريق العمومي لحي الموظفين ببلدية الأبيار، في العاصمة، لحماية المارة من المنحدر الذي تعلوه بنايات فوضوية، في هشاشة أساسات هذه الأخيرة، ما نتج عنه انحناء الجدران وميلها بشكل ملحوظ وتزايد التشققات فيها، ناهيك عن أرضية تلك المنازل التي تشهد تصدعات عميقة حالت دون بقاء العائلات الثلاثة داخل تلك البيوت التي تكاد تنهار فوق رؤوسهم، خاصة عندما تشهد المنطقة هزات ارتدادية أو رياح قوية، حيث لازال الوضع على حاله ولم تتدخل السلطات المحلية لحل هذا المشكل الذي تسببت فيه الأشغال الخاصة بإنجاز الجدار العازل حين انطلاقها منذ حوالي السنة ونصف، بسبب عمليات الحفر والنبش التي أجريت على الجبل الذي تتربع على قمته تلك السكنات الفوضوية. وتعرضت تلك الحفريات لنبش أساسات المنازل، وحتى الأشجار المجاورة لها تعرضت للأذى حيث نبشت جذورها وأصبحت على مرأى العيون، ما ينبئ بجفافها بسبب عامل التعرية الذي نال من عروقها المتجذرة في التربة. من جهتها، المؤسسة المسئولة عن إنجاز مشروع الجدار العازل تخلت عن إتمام المشروع بعدما لاحظت الأذى الذي تسببت فيه أعمالها بالمنازل المحاذية، ومحاولة المتضررين توقيفها عن أداء مهامها، خاصة أن هذا الوضع أضحى يهدد حياتهم وينذر بالخطر المحدق بها، خوفا من انحدار تلك السكنات وانزلاقها بسبب هشاشة الأساسات. ولكن توقف الشركة المسؤولة عن إنجاز الجدار العازل بين المنحدر والطريق العمومي لم يعجب السلطات المحلية لبلدية الأبيار كما يؤكده المتضررين ل”الفجر”، وهي مصرة على إتمام هذا المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار ما تعرضت له العائلات القاطنة هناك من خطر، مكتفية بعرض رحيلهم المؤقت عن الحي ريثما تنتهي الأشغال دون تقديم البديل، وهو الأمر الذي يرفضه المعنيون رفضا قاطعا. ورغم مراسلة رئيس البلدية وشرح جميع التفاصيل الخاصة بهذا المشكل، على غرار المراسلة المؤرخة في 27 ماي 2012، لم تتحرك السلطات الجهوية لحل هذا المشكل الذي لازال قائما إلى حد كتابة هذه الأسطر.