نائب أوروبي يندد بانتهاك حقوق الإنسان

تأسف النائب الأوروبي، خافيير كوزو بيرمي، لموقف الاتحاد الأوروبي أمام قمع متظاهري الحركة الاحتجاجية الشعبية والسلمية حراك ، التي تشهدها، منذ أشهر، منطقة الريف بشمال المغرب، منددا بانتهاك حقوق الإنسان. وفي سؤال وجهه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أكد المتدخل أن المغرب ينتهك حقوق الإنسان من خلال قمع وسجن المناضلين، كما أنه ينتهك حقوق الإنسان من خلال احتلال إقليم بالصحراء الغربية وتقييد الحق في حرية التعبير والتجمع ومتابعة الصحفيين وتفريق المتظاهرين بالقوة. وتابع قوله أن موجة الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف منذ أشهر أدت إلى توقيف حوالي مائة مناضل من ذات المنطقة. وأضاف ذات البرلماني الأوروبي أن هؤلاء ينتمون إلى حركة اجتماعية سلمية يناضلون من اجل حقوقهم فيما اختارت الحكومة المغربية الرد على تلك الاحتجاجات بالقمع وتوقيف المناضلين. كما أضاف ان هذه المنطقة من شمال المغرب المعزولة والغارقة في المشاكل الاقتصادية بنسبة بطالة تزيد بمرتين عن المعدل الوطني تشهد منذ أكتوبر 2016 حركة احتجاجية شعبية تناضل من أجل تنمية منطقة الريف التي يعتبرونها مهمشة. ومنذ توقيف أهم زعماء الحركة في نهاية شهر ماي الماضي بتهمة المساس بالأمن الداخلي، زادت حدة التوتر وتكثفت التجمعات بمنطقة الريف وفي الخارج للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين قد يتجاوز عددهم ال400 شخص، حسبما أكدته الناشطة المغربية فاطمة بلعادل. وأضاف النائب الأوروبي انه على الرغم من دق عدة منظمات غير حكومية لناقوس الخطر حول انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة الريف، إلا أن الاتحاد الأوروبي واصل اتفاقاته التجارية مع المغرب ويسعى أيضا إلى الالتفاف حول قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاقه حول التبادل الحر مع المغرب. كما تساءل المتدخل أن هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يرى مشكلة في إبرام اتفاقات مع بلدان تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج ومنتظم. أما الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، فاكتفت بالقول أن الاتحاد يتابع عن كثب وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بفضل اتصالاته مع السلطات المختصة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا مع منظمات المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان. للتذكير، فإن ناشطين مغاربة قد نددوا يوم الثلاثاء الماضي ببروكسل بالصمت المتواطئ للاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بخصوص موجة القمع والاعتقالات التعسفية بمنطقة الريف، داعين إلى مساندة دولية من أجل إطلاق سراح الموقوفين المغاربة. وفي جوان الماضي، اتهم تحالف مغربي من أجل حقوق الإنسان يضم 22 جمعية، السلطات المغربية بقمع متظاهري الحركة الاحتجاجية، كما ندد ذات التحالف في تقرير له الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب بمنطقة الحسيمة، شمال المغرب.