نائب أردوغان يدعو إلى نظام رئاسي في تركيا

دعا نائب لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأول، إلى تحول تركيا إلى النظام الرئاسي في الحكم مما يعد توطئة لمقترحات متوقعة على نطاق واسع لإدخال تغييرات دستورية تتيح لأردوغان بأن يصبح أكثر نفوذا كرئيس للبلاد. ومنذ تولي حزبه العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية السلطة في 2001 هيمن أردوغان على المشهد السياسي وحقق نموا اقتصاديا سريعا، وهزم المعارضة في ثلاث انتخابات في الوقت الذي يطرح فيه إصلاحات لإخضاع الجيش. ولكن بموجب لوائح الحزب لا يستطيع أردوغان الحصول على فترة أخرى كرئيس للوزراء، وبات معروفا في وسائل الإعلام قبل الانتخابات الأخيرة أنه يرغب في الانتقال إلى النظام الرئاسي قبل انتهاء ولايته في عام 2015. ويخشى المعارضون من أن يصبح أسلوب أردوغان السلطوي أكثر وضوحا إذا نال صلاحيات الرئيس دون وجود برلمان لديه القوة الكافية لكبحه.
ويقول المنتقدون أن استقلال القضاء تقلص بسبب الإصلاحات التي أدخلها قبل عامين، كما عانت حرية الصحافة تحت حكم أردوغان. ومنذ انتخابات العام الماضي ظلت فكرة الانتقال المحتمل إلى النظام الرئاسي مطروحة، لكن خلال ندوة برلمانية أقيمت يوم الاثنين بعد أسبوع من بدء البرلمان العمل في دستور جديد، وضع بكير بوزداج، وهو واحد من أربعة نواب لأردوغان، القضية بشكل مباشر على جدول الأعمال. وقال بوزداج في خطاب ينتقد فيه النظام البرلماني الحالي في تركيا: ”النظام الذي يتيح الرقابة الأكثر فاعلية هو النظام الرئاسي”. وأضاف: ”يجب إجراء مناقشات حول النظام الرئاسي الذي تكون فيه الهيئتان التشريعية والتنفيذية مستقلتين عن بعضهما البعض”. وقال أردوغان: ”هذا قد يكون نظاما رئاسيا قد يكون نظاما شبه رئاسي. يمكن مناقشة كل هذه الأشياء”. وخلال افتتاح أعمال البرلمان في أكتوبر الماضي، حث الرئيس التركي عبد الله جول المشرعين على التوصل إلى توافق في الرأي حول دستور ليبرالي جديد حتى يكون ممثلا. وفاز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بولاية ثالثة على التوالي في يونيو الماضي، وحدد هدفا بصياغة دستور جديد خلال النصف الأول من هذا العام. وتمنع لوائح الحزب أردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث فترات، ولكن تسري تكهنات منذ فترة طويلة بأنه ينوي الانتقال إلى نظام رئاسي ذي صلاحيات نطاقا من أجل تمديد حكمه.
ولاحقت أردوغان (58 عاما) شائعات بأنه يعاني من السرطان بعد خضوعه لجراحة أواخر العام الماضي، لكنه استأنف منذ ذلك الحين جولاته الخارجية وظهر في حالة صحية طيبة. ومن القضايا الأخرى الحاسمة التي ستجري مناقشتها من أجل الدستور الجديد، وضع الأقلية الكردية في تركيا والعلاقة بين الدين والدولة في الدولة التي أغلب سكانها من المسلمين. وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر اأزاب المعارضة، اتهم في السابق حزب العدالة والتنمية بالسعي لتقويض المبادئ العلمانية المؤسسة للدولة التركية. ونفى حزب العدالة والتنمية هذا الاتهام. وستحتاج أي إصلاحات دستورية إلى الموافقة عليها على الأرجح في استفتاء عام. وبإمكان حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بأغلبية بسيطة في البرلمان إقرار قوانين أخرى بكل سهولة.