نائبان من الثـلث الرئاسي يتخلّيان عن فكرة اللجان المتساوية الأعضاء مجلس الأمة يعبّد الطريق أمام قانون البلدية ونوّاب يصفون مواده بـ''الحيلة''

 تراجع نائبان في مجلس الأمة من الثـلث الرئاسي، عن مقترح إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مع المجلس الشعبي الوطني، لإعادة صياغة مواد في قانون البلدية. ومع ذلك، فقد جاءت نقاشات لنواب في الثـلث الرئاسي حادّة، وبلغت حد وصف المادة المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية بـ الحيلة للتضييق على الديمقراطية .
دخل قانون البلدية النقاشات في مجلس الأمة، أمس، بديباجة سمّيت نسخة من القانون المتعلق بالبلدية بعد إدراج الاستدراك الوارد من المجلس الشعبي الوطني ، وذلك عقب فضيحة ما سمي بـ الأخطاء المطبعية التي تضمنت مشروع القانون. وبما أن مجلس الأمة ليس له صلاحية التعديل، ولا يمكنه استدراك الأخطاء التي يفترض أن يعاد النظر فيها على مستوى الغرفة السفلى، سرت فكرة اللجنة المتساوية الأعضاء كحل قانوني وحيد قادها نائبان من الثـلث المعيّن من قبل رئيس الجمهورية، ثـم جرى التراجع عنها بسبب الاتجاه العام بضرورة تمرير المشروع.
وجاءت نقاشات نوّاب مجلس الأمة حادّة، في حضور وزير الداخلية دحو ولد قابلية، ووصفت النائب زهية بن عروس (الثـلث الرئاسي) النقاش الذي تم حول قانون البلدية بـ المنعزل عن بقية القوانين التي هي محل مشاورات اليوم.. كان يجب التمعن أكثـر والتريث، لأن الأمر ليس مسألة انتقالية بقدر ما هو رسم سياسة مستقبلية .
وذهبت بن عروس بعيدا في طرحها بخصوص المادة المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية وهو مربط الفرس في القانون ، وقالت إن الطريقة كما هي في القانون فيها حيلة وثـغرة، تستغلها الأحزاب للتضييق على الديمقراطية . أما النائب مسعود قمامة، فقد توقع بالصيغة الحالية أن تصطدم الإدارة بمشاركة ضعيفة في الانتخابات المحلية المقبلة، بسبب الصلاحيات المقدمة للأميار في القانون ، مشيرا إلى أن رؤساء البلديات سيبقون ضحايا بين نار الشعب ونار الإدارة .
ولم يفلح الاستدراك عن المجلس الشعبي الوطني، في إثـارة النائب عبد الله بن تومي لجملة من الأخطاء في الترتيب الزمني لمراسيم في القانون ، وانتقد المواد 7 بما أنها تغيّب تحديد الجهة في إبداء الرأي أثـناء تغيير اسم البلدية ، وقوبلت هذه الطروحات بآراء أخرى قدمها النائب بوزيد لزهاري عن جبهة التحرير الوطني بوصفه القانون بالمرحلي والتدريجي. أما الإصلاح الجذري للبلدية، فما زال منتظرا لتقسيم المهام بين الدولة والولاية والبلدية . لكنه سأل وزير الداخلية متى هذا الإصلاح الجذري؟ .
وطالب لزهاري بأن يكون قرار الوالي بإقصاء منتخب، مسبّبا ، مع إضافة توصية أداء اليمين لرئيس البلدية . ورد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، على مطالب توسيع صلاحيات الأميار قائلا: صحيح يجب توسيع صلاحيات سلطات البلديات، لكن دون المس بسلطة الإدارة . ويتوقع أن يرد ولد قابلية اليوم مساء على نقاشات النواب، في حين تتم المصادقة على القانون يوم غد الأربعاء.