"ميليشيات" لتتبع آثار أتباع القذافي في الجزائر!

شهدت المراكز الحدودية بين الجزائر وتونس، وكذا بين ليبيا والجزائر، خلال الأيام القليلة الماضية، دخول أعداد كبيرة من الليبيين الذين دخلوا الأراضي الجزائرية، بحجج مختلفة ومتنوعة، فمنهم من قرر الدخول إلى الجزائر بحجة الهروب من تدهور الأوضاع الأمنية في بعض مناطق ليبيا، ومنهم من دخل بحجة استثمار أمواله في التجارة أو البحث عن إقامة شراكة مع بعض المستثمرين الجزائريين في بعض المشاريع، بينما تتواجد فئة قليلة في التراب الوطني من اجل السياحة وتغيير الأجواء في المركبات السياحية في بعض المدن الجزائرية. وبين كل هذه الحجج وحسب ما بلغ من معلومات إلى "الشروق"، فإن بعض الليبيين الذين دخلوا مؤخرا الأراضي الجزائرية يوجد من بينهم بعض الثوار الذين تم إرسالهم في مهمات محددة لاقتفاء أثار أتباع نظام القذافي الذي أطاحت به ثورة 17 فبراير، والذين سبق لهم دخول التراب الجزائري هاربين من جحيم الحرب في وقت سابق.
وحسب ما تداولته بعض المصادر غير الرسمية، فإن مهمة هذه الفئة من الليبيين الذين دخلوا إلى الجزائر كسياح يجوبون مختلف المدن، لجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول أماكن تواجد أتباع نظام القذافي وتحديد صفة تواجدهم في الجزائر وطبيعة نشاطاتهم، خاصة إذا كان من بينهم ضباط أو مسؤولون سابقون في نظام القذافي.
ولم تستبعد مصادرنا بأن يكون من بين هؤلاء الأشخاص عناصر يتبعون في مهماتهم تعليمات تلقوها من بعض الدول الخليجية، خاصة منهم تلك التي ساهمت في تمويل ثورات الربيع العربي، في إشارة منها إلى قطر والسعودية، بهدف زرع الفتنة والبلبلة والعمل على إثارة الفوضى واستغلال بعض المواقع الإلكترونية لحشد أكبر فئة من المواطنين وتمكينهم من بعض الإغراءات المالية قصد إدخال الجزائر في دوامة ربيع مزعوم.
هذا في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أخرى، بأن فئة أخرى من الليبيين الذين ربطوا علاقات عمل مع بعض الجزائريين الناشطين في مجال التهريب بالجنوب الشرقي، تسعى لإنعاش تجارة الأسلحة، من خلال تهريب كميات منها إلى الجزائر، خاصة وأن بعض مخازن السلاح في ليبيا تعرضت للنهب خلال سقوط نظام القذافي.
وتشير بعض الأرقام، أن عدد الليبيين المتواجدين حاليا في الجزائر يناهز 90 ألف ليبي بينهم عائلة معمر القذافي التي يقدر عدد أفرادها ب50 شخصا. ويبقى هذا الرقم جد ضعيف مقارنة بمصر التي تحتضن نحو 600 ألف ليبي، وكذا تونس التي يوجد بها نحو نصف مليون ليبي فروا منذ بداية الثورة الليبية. وفي كل تلك المعطيات، تبقى الجزائر البلد الآمن لاحتضان الهاربين من جحيم ثورات بلدانهم، وجندت كل الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية، لاستضافتهم، مع وجود حالة استنفار قصوى لدى مختلف الأجهزة الأمنية لمراقبة تحركات ونشاطات كل الأشخاص الذين دخلوا الجزائر من مختلف الدول العربية التي شهدت ثورات عربية.