ميلود براهيمي ينسحب من لجنة التفكير في رفع التجريم عن فعل التسيير

 أعلن الأستاذ ميلود براهيمي، أمس، في وهران، أنه انسحب من اللجنة التي نصبتها وزارة العدل لتحضير مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير، المعاقب عليه وفقا لترتيبات قانون مكافحة الفساد، ومنه المادتان 26 و,29 اللتان تسببتا في جدل كبير وجمود على مستوى العديد من المؤسسات والهيئات العمومية، التي صار مسيروها يرفضون تحمل مسؤوليات توقيع العقود التجارية والصفقات، خوفا من الوقوع تحت طائلة المادتين.
وبرر الأستاذ ميلود براهيمي قراره الانسحاب من اللجنة، بالقول: ''لا أعتقد أنه يوجد تفكير جدي في توفير شروط المخاطرة للمسير العمومي، لأن التجارة والتسيير يعتمدان على المخاطرة والسرعة في اتخاذ القرار. وأن واقع الحال في بلادنا أن تشريعاتها الاقتصادية مازالت تسيرها العقلية الستالينية. فقد خضعت القوانين المعاقبة لمخالفة فعل التسيير (المادة 26 من قانون مكافحة الفساد حاليا) إلى ستة تعديلات منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنها كانت كلها كوارث على الاقتصاد الوطني وعلى المسيرين الذين يتعرضون مع كل تعديل إلى حملة اعتقالات''. وحسب المحامي ميلود براهيمي ''فإن الذي صار ينشر الخوف اليوم هو سوء التسيير القضائي لقضايا التسيير الاقتصادي التي تطرح أمام العدالة، خاصة وأنه تأكد أن كل التعديلات التي كان من المفروض أن تحمي المال العام حطمت المؤسسات الاقتصادية التي كانت مفخرة الجزائر، ودفعت بخيرة الإطارات الجزائرية للهجرة إلى الخارج''.