“مير” في مستغانم متهم بتزوير شهادات الإقامة للظفر بعهدة ثانية

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، خلال الأيام القليلة الماضية أطوار التحقيق القضائي مع 12 شخصا بينهم رئيس بلدية سيدي بلعطار ومجموعة من الموظفين والعمال المهنيين، ممن وردت أسماءهم ضمن ملف تزوير شهادات الإقامة في سياق عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية السابقة، بهدف تغليب كفة المير الحالي للفوز بعهدة ثانية لرئاسة المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعطار بولاية مستغانم.علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، باشر خلال الأيام القليلة الماضية، لمعالجة قضية تزوير شهادات الإقامة من خلال تحويل إقامة عدد معتبر من الموطنين دون وجه حق فوق تراب بلدية سيدي بلعطار، حيث تم استدعاء رئيس البلدية الحالي عن حزب جبهة التحرير الوطني وكذا أحد نواب الرئيس السابقين في العهدة الانتخابية الماضية. وجاء التحقيق بناء على شكوى تقدمت بها كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تطعن من خلالها في شرعية نتائج الانتخابات المحلية لشهر نوفمبر الماضي على خلفية إضافة 212 مسجل جديد على مستوى المكتب الانتخابي بمدرسة المزارعة، حيث كشف التحقيق، أن الموطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية لبلدية سيدي بلعطار ليست لديهم أي علاقة بالبلدية، وليسوا من قاطنيها، كما ليست لديهم صلة قرابة بسكان البلدية، بينما تم استغلالهم في رفع نسبة المشاركة على مستوى المكتب الانتخابي المشار إليه.
وتضم قائمة الاستدعاءات التي وجهها قاضي التحقيق، موظفين على غرار الكاتب العام السابق لبلدية سيدي بلعطار والذي يشغل نفس المنصب حاليا في بلدية بوقيراط.
تجدر الإشارة، أن قضية تزوير شهادات الإقامة لفائدة عشرات المواطنين خلال عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي امتدت من 02 إلى 31 أكتوبر 2017 تحسبا للانتخابات المحلية، تواصلت التحقيقات بشأنها لعدة أشهر من طرف الضبطية القضائية التابعة لمصالح الأمن، حيث أسفرت هذه التحقيقات، على توقيف عاملتين على مستوى الإقامة الجامعية بخروبة.