مير أولاد فايت متّهم ببيع محلات «عدل» ومنح أراض تابعة لأملاك الدولة

بن ياحي اعمر: «ليست لي علاقة بالقضايا التي تتحدثون عنهافضيحة جديدة تضاف إلى الخروقات والمتابعات التي تطارد مير أولاد فايت، بن ياحي اعمر بالعاصمة، فبعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة المالية والإقتصادية لأمن ولاية الجزائر سابقا بشأن توزيع مساكن اجتماعية وبيع محلات «عدل»، فجر شخص قضية بيع المير لمحلات «عدل» وإعادة بيعها لآخرين وكذا أراض صالحة للبناء محل نزاع، كلفت الضحية قرابة 8 ملايير سنتيم، حسبه .وتكشف وثائق رسمية وقانونية تحوز النهار على نسخ منها، أن رئيس بلدية أولاد فايت الحالي بن ياحي اعمر، قد باع المعني «حريس عمر» قطعتين أرضيتين بإقليم بلدية أولاد فايت، الأولى تحت رقم 69 تقدر مساحتها ب600 متر مربع على مستوى إقليم بلدية أولاد فايت بحي محمد بوضياف أولاد فايت في العاصمة، غير أن المشتري تفاجأ بقرار الإستفادة الذي سُلم له باسم رئيس البلدية السابق والمؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2002، وكذا تسليمه لشهادة التسجيل الصادرة عن بلدية أولاد فايت والمؤرخة بنفس التاريخ، ولدى استفسار المعني بالأمر عن سبب تاريخ قرار الإستفادة واسم رئيس البلدية السابق، صرح له رئيس البلدية الحالي بأنه إجراء قانوني.وعند تحري المشتري الذي له صفة الشاكي عن القطعة الأرضية، تبين له أنها مشروع منفعة عامة، والتي ستقام عليها حديقة عمومية ومساحات خضراء، ليتم بيعه قطعة أرض أخرى صالحة للبناء من قبل رئيس البلدية الحالي تحت رقم 29 تبلغ مساحتها 500 متر مربع المتواجدة بحي الكرمة في بلدية أولاد فايت، أين دفع المشتري مبلغ 5 ملايير سنتيم مقابل القطعة الأرضية بقرار استفادة يحمل ختم رئيس البلدية السابق وشهادة التسجيل الصادرة عن رئيس البلدية الحالي، حسب الوثائق المرفقة وقرار الإعذار المقدم لرئيس البلدية الحالي والمؤرخ في 07 ديسمبر 2016.غير أنه وبعد تردد «حريس اعمر» على القطعة الأرضية وهو يملك جميع الوثائق التي تثبت أحقيته لهذه القطعة الأرضية، فقد أخطره بعض الجيران بأن القطعة الأرضية هي ملك لشخص آخر وهو «بن نونة عامر»، ليتفاجأ «حريس اعمر» لدى توجهه إلى البلدية بصحة الخبر، حيث أن «بنونة عامر» يملك قرار الاستفادة وشهادة التسجيل على نفس القطعة الأرضية، حيث استعمل رئيس البلدية الحالي سلطته وقام ببيع قطعة أرضية لحريس عمر قد تم بيعها سابقا للسيد بن نونة عامر.وتحوز «النهار» على إعذار بتسليم مبلغ الدين قبل المتابعة القضائية لفائدة «حريس عمر» ضد «ياحي اعمر» رئيس البلدية الحالي بعد أن قام ببيعه 4 محلات تجارية تابعة لوكالة «عدل» ببلدية أولاد فايت حسب قرارات الاستفادة التي هي بحوزة $، غير أن هذه المحلات تم بيعها لأشخاص آخرين وبنفس قرارات الاستفادة التي منحت له، غير أن حريس أعمر أكد أنه تم شراء محلات أخرى من قبل رئيس البلدية بن ياحي اعمر لأصدقائه وأحضر معه قرارات الاستفادة بمجموع 8 محلات، غير أنه ومنذ سنة 2014 لم يزاول أصحاب هذه المحلات نشاطاتهم بسبب بيعها لأشخاص آخرين لا ينتمون لإقليم البلدية.وفي قضية أخرى، فقد قام ذات المير ببيع المشتكي قطعتين بتعاونية عقارية بها 3 قطع أرضية محل نزاع، وهي القطعة الأولى الممثلة بالحرف «أ» ومساحتها 4239 متر مربع، والقطعة الثانية الممثلة بالحرف «ب» مساحتها 2146 متر مربع. من جهتها اتصلت النهار برئيس بلدية أولاد فايت بن ياحي اعمر، للاستفسار عن القضية، وبعد تكرار المكالمات تكلم معنا هذا الأخير الذي أنكر كافة القضايا التي نسبت إليه، مشيرا إلى أنه سيزور مقر «النهار» لإعطائنا معلومات وتوضيحات حول القضية، غير أنه لم يف بوعده.