موظف بوزارة المجاهدين ومفتشا شرطة وراء التلاعب بمنحة أرملة شهيد القضية عادت بقرار من المحكمة العليا

تكبدت الخزينة العمومية خسارة قدرها 130 مليون سنتيم بعد إستفادة إبن شهيد من منحة عن غير وجه حق على مدار عشر سنوات، القضية توّرط فيها مفتشا شرطة، مفتش بريد الجزائر، موظف بلدية الجزائر الوسطىوآخر بوزارة المجاهدين، حيث أحالتهم غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة على محكمة الجنايات بتهم اختلاس أموال عمومية، قبول مزايا غير مستحقة وعدم الإبلاغ عن جناية وهو الملف الذي سيفصل فيه خلال الدورة الجنائيةالمقبلة.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2005 عندما تقدّم قابض بريد بسيدي أمحمد إلى مصالح الأمن الحضري الثامن ليبلّغ عن تلقيه رسالة من طرف المسمى " ا. العيد" مرفوقا بشهادة وفاة والدته بهدف الحصول على منحتها كونها أرملة شهيد توفيت سنة 1995، ليتم فتح تحقيق عن ذلك، حيث اتضح أن الملف تم إخفاءه من قبل المسمى " ج. فارس " مفتش شرطة، وحسب ما أدلى به المفتش " ب . الطاهر "، فإنه وخلال سنة 2006 تلقى عرضا من" ب. مراد "موظف بوزارة المجاهدين ليكون واسطة بينه وبين مفتش الشرطة الأول في قضية تلاعب بمنحة أرملة شهيد متوفاة، وبعد عرض الأمر على المفتش وافق على الأمر مقابل مبلغ سبعة آلاف دينار، في حين تكفل موظف وزارة المجاهدين بملف الأرملة لتكون لها أحقية في المنحة بعد أن استخرج وثيقة الحالة المدنية للأرملة من بلدية سيدي أمحمد.
إبن الأرملة توبع بدوره بخيانة الأمانة وعدم التبليغ، حيث كان على علم بأمر صرف منحة أمه بعد مرور 10 سنوات من وفاتها إلا أنه صمت عن القضية وحاول معرفة من يكون وراء القضية رافضا تقديم الشكوى شريطة أن تحوّل تلك الأموال لصالحه بأثر رجعي.