موظف ببلدية المرسى ضمن عصابة سرقة السيارات في العاصمة

تمكنت مصالح أمن دائرة الحراش بالعاصمة، من تفكيك نشاط شبكة خطيرة اختصت في سرقة السيارات المعطوبة وتزوير وثائقها لإعادة عرضها للبيع على أنها جديدة، بعدما تمكن أفرادها البالغ عددهم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة موقوف منهم اثنان أحدهما موظف ببلدية المرسى من تنفيذ 15 عملية طالت سيارات من طراز "رونو لوڤان" و"كليو كومبوس".وجاء اكتشاف نشاط هذه الشبكة الإجرامية، بناء على شكوى قيدها أحد ضحاياها ينحدر من منطقة بوغني بولاية تيزي وزو أمام مصالح الأمن إثر تعرض سيارته من طراز "كليو كومبوس" والتي عثر عليها بنواحي منطقة بوشاوي بالعاصمة بلوحة ترقيم مغايرة، لتباشر مصالح الأمن تحرياتها مع الشخص الذي ضبطت بحوزته والذي أكد أنه اشتراها وفقا للقانون ليدل عناصر الأمن عن مصدر شرائها ما مكن من بلوغ نشاط هذه الشبكة الإجرامية التي يقودها المكنى "الهواري" وهو من أثبتت التحريات أنه يشرف على عملية سرقة السيارات، وأنه يقوم بذلك بطرق احترافية، مكنته من تزوير وثائق السيارات المعطوبة محل سرقة واستبدالها بوثائق سيارات على أساس أنها سليمة وجديدة بعدما تلقى تسهيلات من موظف ببلدية المرسى التابعة للدائرة الإدارية للدار البيضاء، مقابل تمكن الأخير من الظفر بعمولات تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف و10 آلاف دج عن كل عملية تزوير يوفق فيها، ما مكن هذه العصابة من تجسيد عملية بيع 15 سيارة بوثائق مزورة. واستمرارا للتحريات، تم توقيف أفراد هذه الشبكة، ليتم إيداع اثنين منهم رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش فيما استفاد اثنان آخران من إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث نسبت لهم تكوين جمعية أشرار، والسرقة بظرف الليل، ووضع مركبة غير مطابقة للسير والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. غير أن جميع المتهمين فندوا الادعاءات المنسوبة إليهم، حيث صرح موظف بلدية المرسى بأنه فعلا كان يقوم بإعداد وثائق السيارات وإتمام إجراءات البيع ظنا منه أن تلك العمليات سليمة وقانونية، ليناقض تصريحاته ليبرر تلقيه العمولات مقابل إتمام كل عملية بالقول إن المكنى "الهواري" كان يغريه بالأموال للخضوع لطلباته. وعلى أساس الاتهامات الموجهة لكل واحد من أفراد هذه العصابة التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين مع إلزام كل واحد منهم بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج، على أن تجري المداولة في القضية في جلسة قادمة.