موظف بالبنك ومحاسب ضمن عصابة للاحتيال والتزوير بباتنة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة الابتدائية الخميس بإيداع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت، فيما وضع شخصين آخرين، تحت الرقابة القضائية، أحدهما عشريني يعمل في إطار عقد ما قبل التشغيل ببنك التنمية المحلية. وهذا عن تهمة السرقة والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير والتهديد بالقتل.وعن حيثيات القضية، فهي ترجع إلى تقدم مقاول بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها أنه تعرض لعملية سرقة شيك من قبل أشخاص غرباء قاموا بالتصرف فيه بطريقة غريبة، حيث قام أحد المتهمين بإعطاء قريبته البالغة من العمر 23 سنة الشيك موقعا عليه مبلغ 6 ملايير لتحويله إلى حسابها البريدي الشخصي بعد أن أوهمها أن المبلغ 60 مليون سنتيم فقط، لتتقدم هاته الأخيرة إلى مكتب البريد لإجراء عملية التحويل من العاصمة، لتتسلم بعدها وكالة البنك بباتنة شهادة إدارية بعدم الدفع لعدم وجود الرصيد الكافي لتحويل المبلغ المذكور سابقا، ليجد الضحية نفسه وفقا للمعاملات المالية مطالبا بتسديد مبلغ 13 مليار و 200 مليون سنتيم نظرا إلى تجاوز الآجال المحددة قانونا بعد صدور أمر بالدفع ضده مرتين ومنحه 20 يوما لتسديد ما عليه من مستحقات مالية، لتنطلق التحقيقات وتكشف عن وجود عصابة بينها عامل في البنك ومتقاعد من الجيش إضافة إلى سائق الضحية ومحاسب وشابة في العشرينيات. هاته الأخيرة استفادت من حكم البراءة مؤيد بقرار من المجلس لتودع هي الأخرى شكوى بالنصب والاحتيال ضد المتهمين الثاني والثالث وأكدت أنها تعرضت لتهديد بالقتل. هذا، ومن المنتظر أن تجر القضية العديد من الوجوه بسبب تهاون مصالح البريد والبنك في اتخاذ العديد من الإجراءات على حد تعبير الضحية.