موظفو المصالح الاقتصادية يهددون بن غبريط بتجديد إضراب 103 أيام

حذّر موظفو المصالح الاقتصادية وزيرة التربية نورية بن غبريط من العدوة إلى الإضراب المفتوح بسبب سياسة التأجيل والتسويف التي تنتهجها وتنصلها من الوعود التي قطعتها، بخصوص الانشغالات المرفوعة، وهذا في ظل سخط هذه الفئة بإقحام مجالس العدالة في قضية السكانات الوظيفية. ونقل أحد ممثلي هذه الفئة ”ع .حامد” قائلا ”أنه في هذا اليوم الذي كنا نأمل لأن نسمع فيه أخبار من الوزارة تطمئن موظفي المصالح الاقتصادية بمرور أكثر من 5 أشهر من إمضاء المحضرين 20 نوفمبر و19 ديسمبر وبعد 103 أيام من إضراب الكرامة تنعقد الجمعية العامة لموظفي المصالح الاقتصادية لعمال التربية بعين تموشنت تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكلهم غضب وسخط وتدمر واستياء”.خلال الجمعية أكد المتحدث توجيه تحذيرات للمسؤولة الأولى للقطاع من سياسة الانتقام والكيل التي تنتهجها مديرية التربية في حق موظفي المصالح الاقتصادية وذلك بإقحام مجالس العدالة في قضية السكنات الوظيفية تعسفا وجورا دون المرور إلى الحلول الودية التفاوضية والإدارية مع المعنيين.كما أثارت سياسة التأجيل والتسويف التي تنتهجها الوزارة سخط المجتمعون متنصلة من الوعود التي قطعتها، وعدم التزام بما اتفق عليه بالمحضرين وهو ما تم اعتباره إخلالا بالوعد وعدم وفاء نجم عنه زعزعة ثقة مع الوصاية، خاصة تلك المطالب التي هي من اختصاص الوزارة، والتي على رأسها إعادة إجراء الامتحانات المهنية التي حرموا منها بغير وجه حق وإدماج الرتب الآيلة للزوال ”مساعد المصالح الاقتصادية، ومساعد المصالح الاقتصادية رئيسي إلى الرتبة القاعدية الأعلى، أي ترقية آلية”. وذكر المتحدث بالمطالب الأخرى العالقة من الترقية على أساس الشهادة لحاملي شهادة اللسانس في رتبة مقتصد وإدراج موظفي المصالح الاقتصادية ضمن البطاقات التقنية لمراكز إجراء الامتحانات الرسمية، ناهيك عن مطالبهم الأصلية الثابتة، من المنحة البيداغوجية ومنحة التأطير والمسؤولة والساعات الإضافية عن التسيير الملحق والأعمال الإضافية. في المقابل فإن موظفي المصالح الاقتصادية لعمال التربية أبدوا حسن نيتهم وذلك بإنجاز جميع الأعمال المتأخرة لفترة الإضراب في وقت قياسي جدا -يقول المتحدث- مؤكدا أن حالة التذمر وعدم الثقة التي يمر بها موظفو المصالح الاقتصادية اليوم لا تعكس فشلهم أو خيبة أملهم بل حركت ضمائرهم وزادت من عزائمهم ووحدت قواهم، وجمعت صفوفهم لخوض مغامرة جديدة من سلسلة الحركات الاحتجاجية ويلحون ويؤكدون على اللجنة الوطنية والمجلس الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية تبني موقفهم وتعميمه وطنيا وذلك بالعودة للحركة الاحتجاجية بكل وسائلها المشروعة من وقفات ومسيرات وتجمعات ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية وصولا إلى إضراب مفتوح. وعليه أعلن موظفو المصالح الاقتصادية لولاية عين تموشنت أخذ المبادرة بإنجاح الوقفة الاحتجاجية الأولى يوم 7 ماي أمام مديرية التربية للولاية للمطالبة بحل مشكل السكنات الوظيفية لموظفي المصالح الاقتصادية بطريقة ودية إدارية بعيدا عن قاعات المحاكم، ولمطالبة الوزارة بضرورة الوفاء والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون التنازل عن أي مطلب من المطالب.