موظفون بالبريد متورطون بالدليل في تحويل أموال الزبائن

تكشف مجموعة وثائق ومراسلات رسمية لمؤسسة بريد الجزائر، كيف تتستر المديرية العامة للبريد على عمليات اختلاس وتحويل لأموال المواطنين والزبائن رغم التقارير المفصلة التي وصلتها التي تؤكد التورط بالدليل والبرهان، إلا أن القضايا أغلقت ولم يتم التبليغ عنها رغم مرور أكثر من عام على وقائعها.وفي السياق، تحوز "الشروق" على مراسلة وهي عبارة عن تقرير مفصل ومدقق من ثلاث صفحات رفعه مدير الشبكة البريدية بمؤسسة بريد الجزائر، الطيب بن يمينة، إلى المدير العام للمؤسسة بتاريخ 27 جوان 2013 تحت رقم 02/2013، يذكره فيها وبالتفاصيل بكل الاختلاسات الحاصلة في تلمسان مكتب بريد بوحناك ووهران حي المجاهد، إضافة إلى مطالبته بمحاسبة جميع الضالعين المباشرين في مختلف عمليات التستر وعددهم أربعة مفتشين ومسؤولين والذين تضمنهم التقرير. واللافت أن المديرية العامة لبريد الجزائر لم تحرك ساكنا، بعد مرور أكثر من عام على القضية رغم أن القانون01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يلزم المسؤول بالتبليغ على مثل هذه الجرائم تحت طائلة العقوبة، حيث ينص القانون على معاقبة كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بوقوع جريمة الاختلاس ولم يبلغ عنها السلطات المختصة وهي الجهات القضائية في الوقت الملائم بعد نهاية عملية التحقيق الداخلي التي مضى عليها أكثر من 14 شهرا كاملا، ولم يتم تحريك حتى لجنة الانضباط لبريد الجزائر.من جانب آخر، راسل مدير الشبكة البريدية بالمديرية العامة بن يمينة بتاريخ 10 جوان 2013 السيد المدير العام حول قضية اختلاس مكتب بريد وهران بحي المجاهد أواخر 2012، وأبلغه بتواطؤ مفتش بالمديرية الولائية لوهران "م.ي"، وهو قريب مسؤول كبير في المؤسسة بالمديرية العامة حسب المعلومات المتوفرة، وألح على ضرورة إحالة المفتش على المجلس التأديبي والتحقيق معه بعد ثبوت تورطه مع قابض مكتب بريد وهران حي المجاهد في طمس أدلة الاختلاسات قبل مرور المحققين على المكتب.وحسب مصادر داخلية في بريد الجزائر، فإن كل الذين وردت أسماءهم والاختلاسات والتحويلات غير الشرعية لأموال الزبائن والمواطنين التي تورطوا فيها، قد حافظوا على مناصبهم ولم تتحرك حتى لجان الانضباط على أقل تقدير، ماعدا المدير الجهوي للتدقيق "ش.س"، الذي غادر منصبه وأحيل على التقاعد، وهذا رغم توفر أدلة الإدانة والتواطؤ والتقصير في تقارير المفتشيات الجهوية للشلف ووهران والمديرية العامة من خلال مديرية الشبكة البريدية.واتصلت "الشروق" بالمدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول، الذي هون من القضية، التي ليست حسبه من شأن الرأي العام، مبرزا أن بريد الجزائر مؤسسة منظمة، وعند تضررها فإنها تُخطر الجهات القضائية التي تبقى لها صلاحية الفصل في هكذا ملفات، داعيا إلى الاهتمام بأمهات القضايا والانشغالات الحقيقية لعمال البريد.وأوضح المتحدث أن مؤسسة بريد الجزائر تملك هيكلا تنظيميا محكما، ولديها هيئات مراقبة على مستوى جميع ولايات الوطن، وذكر بأن أكثر من 500 موظف مهمتهم الأساسية والوحيدة هي الرقابة، متهما موظفين بمؤسسته يعملون على تكسير المؤسسة وزعزعة استقرارها.