موسكو تسارع لكسب "ود" الجزائر بالتنازل عن "جازي"

تعرف معطيات السوق الطاقوية العالمية بين عمالقة العالم تغيرا كبيرا خلال الأيام الماضية، خاصة الجزائر التي زج بها في حرب الطاقة الدائرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، أين تسعى روسيا خلال الأيام الأخيرة إلى التودد إلى الجزائر.وربط الكثير من المحللين الاقتصاديين الاتفاق الذي توصلت له الجزائر أمس رفقة العملاق الروسي للاتصالات ومالك المتعامل جازي بالموضوع، على أنه محاولة من الدب الروسي لإغراء الجزائر بالثبات على موقفها من رفع إمداداتها الطاقوية عن طريق التنازل عن أغلبية أسهم المتعامل للجزائر مقابل ما يعادل 3 ملايير دولار وهو السعر الذي يعتبر منخفضا مقابل ما طلبته فيبلكوم التي كانت تطالب بما لا يقل عن 7 ملايير دولار مقابل التنازل عن حصة 51 بالمائة لصالح الجزائر، خاصة أن فيمبلكوم تعاني معضلات بسبب مشاكل روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى استدعائها للتحقيق في عدد من البلدان الأوروبية. وتسعى بذلك روسيا قطع الطريق على الاتحاد الأوروبي الذي عبّر صراحة عن رغبته في تنويع وارداته الغازية التي تعتمد 30 بالمائة منها على الغاز الروسي، وهو ما عبّر عنه صراحة وزير الخارجية الإسباني الذي زار الجزائر في وقت سابق عندما أكد أن الاتحاد يسعى إلى رفع الواردات من الجزائر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذا الأخير دعا إلى تجميد عمليات مد أنبوب الغاز "السيل الجنوبي" الذي يهدف إلى ضمان إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا دون المرور عبر الأراضي الأوكرانية يوم 17 أفريل المنصرم، إضافة إلى المباركة الأمريكية باعتراف وزير خارجيتها جون كيري الذي أكد أنه ناقش موضوع الواردات الغازية الجزائرية إلى أوروبا خلال زيارته الأخيرة للجزائر. وهو ما رد عليه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مؤتمر صحافي في موسكو يوم الجمعة 18 أفريل، حين أكد أن روسيا تواصل العمل في تنفيذ مشروع مد أنابيب نقل الغاز "السيل الجنوبي" بشكل عادي.وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن الجزائر يستحيل أن تقوم بسد العجز الروسي للطاقة إن توقفت إمدادات هذا الأخير نحو أوروبا خلال الفترة المقبلة، مضيفا في السياق أن مداخيل روسيا من إمداداتها الغازية التي تغطي 30 بالمائة من الاحتياج الأوروبي للطاقة تتجاوز 67 مليار دولار سنويا مما يجعله سوقا يستحيل أن تتنازل عنه روسيا من جهة، إضافة إلى ضعف الإنتاج الجزائري من الغاز الذي يمد أوروبا بحوالي 10 بالمائة فقط، مؤكدا أن الجزائر لا تستطيع تغطية الطلب الأوروبي لهذه المادة خلال الفترة المقبلة وأن ما يرفع حول تحويل الوجهة إلى الجزائر مجرد شعارات لا غير، خاصة أن احتياطي الجزائر لا يتجاوز 1.5 بالمائة من الاحتياطي العالمي وهو ما يجعلها -حسب الخبير- في ذيل ترتيب الاحتياطات العالمية التي تملك روسيا منها أكثر من 30 بالمائة وإيران 15 بالمائة مقابل 10 بالمائة لقطر وهو ما سيصيب الجزائر بعجز إنتاجي كبير إذا قامت برفع سقف الإنتاج لدعم أوروبا خلال الفترة المقبلة.