"موديز" تراجع التصنيف الائتماني للجزائر بسبب استمرار الأزمة

أكدت مؤسسة ”موديز” أنها ستراجع تصنيفها الائتماني بالنسبة للجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث توقعت استمرار الأزمة في الأسواق العالمية على المدى البعيد. ومن جهته توقع صندوق النقد الدولي أن سعر برميل البترول لن يرتفع فوق 40 دولارا خلال السنة المقبلة، وهو ما سيفاقم من الأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر. وأصدرت مؤسسة التصنيف الائتماني، موديز، تقريراً، أمس الأول، عن الدول المصدرة للنفط، مؤكدة فيه توقعاتها لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول مما كان مقدراً من قبل، بما يؤثر على الوضع الائتمانى لكبار المصدرين. ولفتت إلى أنه من بين الدول التي ستراجع المؤسسة تصنيفها الائتماني بسبب انخفاض أسعار النفط، الجزائر والغابون والكويت ونيجيريا وقطر والسعودية والإمارات وروسيا.ومن جهته، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن عقود النفط المُستقبلية تشير إلى بلوغ متوسط سعر النفط حوالي 35 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، و40 دولارا للبرميل في عام 2017.وأضاف في مقال بمجلة الصندوق، أمس الأول، أنه لا أحد يتوقع عودة أسعار النفط إلى الرقم الثلاثي في المستقبل القريب، ويتعين على البلدان المُصدرة للنفط، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، التكيف مع الواقع الجديد بدلا من انتظار نهاية هذه الفترة من الأسعار المنخفضة.وتوقع مسعود ارتفاع خسائر البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر من 360 مليار دولار العام الحالي، مشيرا إلى أن السعودية والجزائر والعراق وليبيا وعُمان سجلت عجزا في موازناتها العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط. وأشار إلى أن موازنة السعودية لعام 2016 تشير إلى عزم المملكة خفض نفقاتها بنسبة 14٪، وكذلك قطر التي خفضت نفقاتها الجارية، والإمارات التي ألغت الدعم على أسعار الوقود، منوها بأن ”المجال يتسع لمزيد من التخفيضات في النفقات نظرا للزيادة الكبيرة في الأجور والنفقات الإدارية والأمنية”، داعيا حكومات الخليج إلى ضرورة خفض الهدر وتقليص الاستثمارات العشوائية، مضيفا: ”ويمكن لإصلاح أسعار الطاقة أيضاً أن يحقق وفورات كبيرة.. ولا بد للحكومات كذلك من إيجاد مصادر جديدة للإيرادات”.