مواكبة المستجدات الاجتماعية والإقتصادية والتطورات التقنية

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، أمس، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، جاء ليواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000، مشيرة إلى أن هذه المستجدات تكرّس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة.وإذ ذكّرت بأن فصل مجالي البريد والمواصلات، استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد متمثلة في بريد الجزائر وكذا إنشاء سلطة ضبط، أشارت السيدة فرعون خلال عرضها لمشروع القانون المذكور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة، إلى أن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الاعلام وتكنولوجيات الاعلام يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني، مضيفة بأن ذلك بتطلب أيضا تأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات.
وذكرت الوزيرة بأن المشروع يكرس رغبة الدولة في تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني، بتنظيم جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضحة بأن هذا النص جاء أيضا ليؤطر الوكالة الوطنية للذبذبات بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره وإعداد النظام الوطني للاتصالات اللاسلكية بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة.
ويحدد مشروع القانون آليات للتعاون دون تداخل في الصلاحيات بين سلطة الضبط ومجلس المنافسة وذلك بإنشاء مجلس المنافسة كضابط للسوق له اختصاص عام وسلطة الضبط كضابطة للقطاع، كما يقترح إقامة أو استغلال شبكات النقل لاتصالات الجزائر (صاحب رخصة إقامة شبكة ثابتة)، في حين أن نقاط التبادل للإنترنت يوكل تسييرها الى هيئة موضوعة لدى الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
ويشدد مشروع القانون على ضرورة احترام شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية، وكذا حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية وحماية الصحة العمومية والبيئة من الاشعاعات الكهربائية المغناطيسية، بالإضافة إلى متطلبات النظام العام الدفاع الوطني والأمن العمومي بما في ذلك حماية الطفل على الخط، فضلا عن ضمانه لحق المشترك في الاحتفاظ برقم هاتفه حينما يغير متعامله الهاتفي، ما يشجع المنافسة ويحث المتعاملين على تحسين مجال ونوعية خدماتهم للحفاظ على وفاء مشتركيهم.
كما يتضمن النص تدابير تعزز خصوصية المشتركين وسرية اتصالاتهم مع تأطير الشبكات الخاصة وتشجيع الاستثمار وتأطير المنافسة في سوق الاتصالات الإلكترونية، ودعم حق الشفعة الممارس من طرف الدولة وتعزيز قدرات النقل وترشيد وتقاسم المنشآت القاعدية، فيما يهدف في مجال البريد إلى عصرنة الخدمات البريدية وحماية حقوق المشتركين.