مواطن يستولي على مساحة لعب الأطفال بحاسي مسعود

حول مواطن بحاسي مسعود ولاية ورقلة، مؤخرا مساحة مخصصة للعب الأطفال والتنزه إلى مكاتب لكراء السيارات في البداية ثم حظيرة للسيارت والشاحنات، وممارسة النشاط التجاري بحي 12 مسكنا، رغم القوانين التي تمنع مثل هذه التصرفات المسكوت عنها من طرف الجهات المعنية، لاسيما بلدية حاسي مسعود التي لم تحرك ساكنا حيال استغلال العديد من المواطنين لقطع أرضية دون رخصة تابعة للدولة وتملك عليها هذه الأخيرة وثائق رسمية.انتفض مؤخرا سكان حي 12 مسكنا بعاصمة النفط ضد ما وصفوه بالتسيب الحاصل من طرف الجهات المسؤولة التي تركت مواطنا يقوم بأشغال محلات، وحظيرة دون رخصة بناء في مكان مصمم في الأصل لفائدة أطفال الحي الذين أصبحوا محاصرين من كل جانب واشتدت حالهم مع مقربة العطلة الشتوية، وهو السلوك الذي يرى السكان أنه يتنافى والتشريع المعمول به، علما أن الأرضية المذكورة، يمنع البناء فوقها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 05/04 الذي يصنف بلدية حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبيرة وسحب سجل رخص البناء من ذات البلدية حيث يبقى الوالي المسؤول الوحيد في هذا الجانب، وترك الرقابة لمصالح البلدية.وحسب تصريحات المواطنين ل "الشروق"، فإن المواطن الذي شيد الحظيرة في مكان مخصص للعب الأطفال، لا يملك أي وثيقة من طرف الجهات المختصة، وهو ما أكدته أملاك الدولة، مؤكدين أن مشروعا آخر يجري حاليا لتمرير شبكة الغاز في نفس المكان.وحسب مراسلة مؤرخة في 10 ديسمبر 2016 وجهت إلى المصالح المختصة منها مصالح البلدية والدائرة والولاية، فإن الحالة المسجلة تستدعي التحرك العاجل، غير أنه لا جهة تحركت إلى حد الساعة، ما يتطلب تدخل الوالي شخصيا، كون بناء حظيرة ومحلات لتأجير السيارات، يعد خرقا في مدينة من المفترض أنها مجمدة بحكم القانون، في انتظار إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود التي خصص لها أكثر من 05 ملايير دولار، الأشغال بها جارية. ومعلوم أن الاستيلاء على قطع أرضية، وبناءها في وضح النهار أمام مرأى ومسمع مصالح البلدية وكذا المصالح الأمنية أصبح من الأمور المألوفة، رغم صدور مراسيم تمنع مثل هذه التصرفات وتأكيد مصالح أملاك الدولة أنها لم تمنح أي وثيقة لأي مواطن منذ سنوات طبقا للقانون.