مواطن يتعدّى على 60 هكتارا من ملكيّة عقّاريّة تابعة للدولة في عنابة

تعدّى شيخ يبلغ من العمر 60 سنة على ملكيّة عقّاريّة تابعة للدّولة مقدّرة بحوالي ستّون هكتارا عن طريق الإستيلاء على مساحات أرضيّة واسعة محاذية للطريق الوطني رقم 44 بطرق ملتوية باستعمال التزوير. وانفجرت القضيّة بعد تلقّي النائب العام لشكوى من مصالح ولاية عنابة في وقت سابق مفادها قيام المعني المسمّى "ع.ع.ر" بفعلته بتواطؤ العديد من الأطراف بعد حصوله على شهادة حالة عائليّة مزيّفة تتضمّن في طيّاتها أنّه الإبن الوحيد لوالديه بينما لديه 7 إخوة اثنين منهم فارقا الحياة فيما لا يزال منهم على قيد الحياة وأرفقها بشهادة ميلاد وشهادة وفاة وعقد زواج لأبويه محرّرة من المسمّى "س.م" وهو كاتب بالفرع البلدي المتواجد على مستوى حي سيدي سالم التابع إداريا لبلديّة البوني وادّعى أنّ الأرض التي استلى عليها ملكه بموجب مخطّط مزوّر يتضمّن قطع أرضيّة قام بتزويره بالزيادة في مساحة تلك الأرض وإضافة عبارة "مخطّط يساوي عقد الملكية" رغم أنّ النسخة الأصلية للمخطّط تنافي تلك الإضافات كونها لا تساوي عقد الملكيّة في حين استعمل تلك الوثائق بغرض تحرير فريضة والده المتوفي "ع.ح" لضمان أنه الوارث الوحيد بشهادة شخصين وهما "ط.ل" و"ر.م.ص" دون إدراج أشقّائه الخمس في عقد الفريضة وتمكّن من تحريرها من طرف الموثق "د.ع" قبل كشف فعلته واتّخاذ الإجراءات القانونية في حقّه سنة 2007، وفي سياق متّصل فقد ادّعى الفاعل ملكيّته لأرض شاسعة تعود في الأصل لأملاك الدّولة باعتبار امتلاك والده في وقت سابق لأرض مساحتها 1000 متر مربّع على الشيوع مع المسمّى "ز.أ" عام 1945 وتنازل فيما بعد عن حصّته لهذا الأخير الذي باعها من جهته إلى المسمى "ب" بعقد رسمي وبعد موت المشتري تصرّف ورثته في الأرض عن طريق بيعها لشخص آخر سنة 1999 وبالتالي لا يملك المورث المزعوم "ع.ع.ر" أي أرض في عنابة لكنّه رسم خطّة مزوّرة تتضمّن امتلاكه للأراضي المجاورة للطريق الوطني رقم 44 بمساحة 60 هكتارا وشرع في إيجارها منذ مدّة طويلة دون تشتيت الإنتباه كما تصرّف في تلك الأراضي بعقود توثيقيّة وكلّف أصحاب الشاحنات بوضع التراب على حافّة الطريق لتسوية تلك الأراضي معتبرا إياها ملكا له، تجدر الإشارة أنّ المصالح المختصّة قد نجحت في الإطاحة بالمتّهم في القضيّة التي جرّت عددا من الأطراف إلى أروقة مجلس قضاء عنابة الذين سبق لهم وأن مثلوا أمام هيئة المحكمة التي نسبت لهم تهما مختلفة بينما مثل اليوم الإثنين أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية المتهم الرئيسي المسمى "ع.ع.ر" الذي التمست ضّده النيابة العامة عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وهي العقوبة التي نطقت بها هيئة المحكمة بعد معالجتها القضيّة من كافّة جوانبها وإجرائها جلسة المداولات، في وقت تابعت هيئة محكمة الجنايات هذا المتهم بارتكاب فعل التعدّي على الأملاك الوطنيّة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات عموميّة بالإضافة إلى تغيير في حالة الأماكن دون ترخيص.