موازاة مع قرار الإسراع في معالجة بعضها تدابير لتسوية عدة ملفات استثمار خلال السنة الحالية

 أشار مصدر عليم لـ''الخبر'' أن تدابير عملية تم اتخاذها لضمان سرعة معالجة وتسوية الملفات الاستثمارية، خاصة الأجنبية منها، من خلال برمجة لقاءات دورية ومنتظمة أسبوعيا للمجلس الوطني لمساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار.
وأوضحت نفس المصادر أن التقارير التي بلغت الوزارة الأولى والخاصة بحصائل الاستثمار خلال السنتين الماضيتين، دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في آليات معالجة الملفات الاستثمارية وضمان سرعة دراستها والبث فيها، فضلا عن البث في آليات الدعم والمصاحبة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وتقرر أن يتم تنظيم اجتماعين أسبوعيا لمجلس الحكومة، فضلا عن لقاء دوري للمجلس الوطني لمساهمات الدولة وآخر للمجلس الوطني للاستثمار، موازاة مع اتخاذ قرارات لتخفيف الإطار المصاحب للاستثمار. ويأتي هذا التوجه بعد أن سجل خلال سنتي 2009 و2010 تراجعا محسوسا للاستثمارات وانكماشا طال حتى قطاع المحروقات، حيث لم يسجل خلال السنتين سوى أقل من 10 مشاريع استثمار فعلية  إجمالا خلال سنتي 2009 و 2010 وهو مستوى مقلق بالنظر إلى الثقل الذي أضحت تمثله النفقات العمومية والتي تمثل النصيب الأكبر من الاستثمارات في الجزائر.
ويرتقب أن يطرح خلال الأشهر المقبلة عدة ملفات استثمارية ظلت عالقة لمدة طويلة، ليتم الحسم فيها بعد أن تم تسريح أهم المشاريع الفرنسية المبرمجة في إطار المفاوضات الثنائية وعددها 12 مشروعا  ومنح المستثمرين الفرنسيين عدة مزايا تفضيلية، فضلا عن الإسراع في تسريح مشاريع عربية على رأسها مشروع الشركة الإماراتية الدولية القابضة ''دنيا بارك'' والمجمع السياحي بموريتي ومشروع ''إيميرال'' الإماراتي، في انتظار الفصل في حوالي خمسة مشاريع استثمارية أخرى.