مواجهة الشــــــــروط التعسفية كآلية لحماية المستهلك

نتيجة التطور الذي لحق عملية إبرام العقود وفي ظل انتشار مبادئ قانونية جديدة ظهرت قواعد حديثة تحكم العلاقة بين أطراف العقد لاسيما أمام انتشار الحرية واحتكار السلع والخدمات من طرف بعض المؤسسات لما تتمتع به من قوة اقتصادية تهيمن بها على الآليات التي تحكم السوق وعملية تداول السلع والخدمات، وبذلك تراجع العمل بالمبادئ التقليدية للتعاقد في مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه. وهو ما فسح المجال أمام المؤسسات الكبرى والمنتجين وعن طريق الاحتكار وفرض الهيمنة على السوق لفرض الشروط التعاقدية التي تراها مناسبة ومتماشية مع مصالحها في العقود التي تسمى بعقود الإذعان أي العقود التي لا يكون لأحد الأطراف حرية التفاوض بشأن البنود المدرجة فيها، أو عن طريق العقود النموذجية التي تتضمن شروطا موحدة موجهة إلى الجمهور دون إمكانية تعديلها. كما أن ظهور وسائل الاتصال الحديثة عبر شبكة الانترنت، وازدهار مفهوم التجارة الإلكترونية عن طريق عقود التجارة الإلكترونية، وجد المستهلك نفسه في مواجهة العديد من الشروط التعاقدية المتنوعة والمتعددة، تفرض عليه من قبل المهنيين بطرق مختلفة، وهو الطرف الذي لا يتمتع بالخبرة والكفاءة والدراية التي تؤهله لمواجهتها وحماية مصالحه، ولهذا وجب تحديد مفهوم الشروط التعاقدية التعسفية باعتبارها مفهوما جديدا جاءت به قوانين حماية المستهلك في التشريعات المقارنة، ثم طرق مواجهتها.