مهمة تعويض ضحايا التجارب النووية يجب أن تسند إلى هيئة غير سياسية

أفاد باتريس بوفري، مدير مرصد الأسلحة في فرنسا، أن فريق الرئيس الجديد فرانسوا هولاند، أجرى اتصالات حول ملف تعويض ضحايا التجارب النووية في فرنسا وبولينيزيا قبل فوزه بالرئاسة، والتزم خلال الحملة الانتخابية بتعديل قانون "موران" المتعلق بهؤلاء الضحايا، لتسهيل عملية التعويض، كما تعهد بتمرير القانون المتضمن دراسة الانعكاسات البيئية الناجمة عن التجارب النووية، إلى البرلمان الفرنسي، لكنه في المقابل لم يقدم أي التزام بالنسبة للجزائر في هذا الملف.
وقال إن اللجنة الفرنسية الجزائرية للخبراء المكلفة بإعداد مقترحات خاصة بتنظيف مواقع التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، لم تقدم بعد تقريرها رغم مرور خمس سنوات عن إنشائها، محملا الجزائريين جزء من مسؤولية هذا التأخر، والجزء الآخر لحكومة فرانسوا فيون، وعبر عن تمنياته بأن تعجل الحكومة الجديدة في إصداره، مشددا على رفضه تبني وزارة الدفاع الفرنسي توليها ملف تعويض الضحايا، فحسب هذه المهمة تعود إلى وزارة الصحة، أو إلى لجنة وزارية مشتركة أو هيئة مختصة مستقلة سياسيا، فحسب رأيه "هذه قضية صحية وليس عسكرية".
وأضاف بوفري، أمس، أن ملف ضحايا التجارب النووية في الجزائر وفي المحيط الهادي، لا يزال قائما، كون قانون التعويضات والاعتراف رقم 2-2010 المؤرخ ب5 جانفي 2010 المصادق عليه في فرنسا، والمعروف بقانون "موران"، هو قانون متناقض لأنه لم يعوض أي ضحية، فبعد سنتين من تطبيقه، لم تسو إلا 4 ملفات من بين 700 ملف تم استلامها، سيستفيد أصحابها من تعويضات وهذا في نظر ذات المسؤول مشكل مطروح. وعلق المسؤول الفرنسي، في حوار صحفي نشرته صحيفة "لوبوان"، على عدد 700 ملف التي استقبلتها السلطات الفرنسية، بأنها تمثل الملفات التي تم قبولها فقط، كونها "تستجيب لحدود صرامة القانون"، سواء بالنسبة للأمراض المعترف بها على أنها كانت نتيجة التعرض للتلوث في المنطقة الجغرافية التي وجدت فيها الضحايا، لكن المتحدث تحدث عن وجود حالات ضحايا جزائريين ومن بولينيزيا، لم يتمكنوا من تكوين ملفاتهم، وقدر في هذا السياق عددهم "بعشرات الملايين من الأشخاص" المعنيين بالتعويضات التي ينبغي أن تقدمها لهم فرنسا. وأوضح مدير مرصد الأسلحة، أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي، عدل المراسيم التنفيذية المتعلقة بالقانون، وتم إصدار المرسوم الجديد في 3 ماي المنصرم، لكن المشاكل السابقة بقيت مطروحة، والنص الجديد لا يعدل طريقة دراسة الملفات حالة بحالة.
كما نبه مسؤول المرصد الفرنسي للأسلحة، إلى أن قانون "موران" يعالج القضايا الصحية، لكن ليس المسائل البيئية الناتجة عن التجارب النووية، مشيرا إلى أنه في جانفي المنصرم، حصل السيناتور الاشتراكي ريتشارد تييافيا، على الموافقة لدراسة مشروع قانون متعلق برصد الآثار البيئية الناجمة عن هذه التجارب في بولينيزيا، وصوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي، وهو في انتظار نتائج الانتخابات التشريعية ليرى ما إذا كان البرلمان سيصوت عليها.