مهل يتعهد بالقضاء على فوضى بيع رخص إصدار الصحف

قال وزير الاتصال ناصر مهل، أول أمس الخميس، إنه سيضع حدا لظاهرة المتاجرة برخص إصدار الصحف التي شوهت العمل الإعلامي في الجزائر.
وأضاف مهل، على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، "أقول وأكرر إن الطرابندو الذي يسود الساحة الإعلامية، حيث تباع وتشتري اعتمادات عناوين الصحف أمر غير مقبول"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات من أجل "تطهير الوضع" و"إعادة الأمور إلى نصابها"، لكن مختصين يؤكدون أن الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع لأنها تعطل منح الرخص أو تمنعها كليا. وأكد مهل أن الترتيبات التي سيتضمنها النص الجديد تهدف أولا إلى "حماية الصحفي".
وأضاف أن قانون سنة 1990 كان يتضمن " أمورا إيجابية" ولكن بعد عشرين سنة من الوجود كان يتعين مراجعة بعض المواد قصد تكييفها مع التحولات الكبرى التي تعرفها البلد. وفيما يتعلق باللجنة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الاتصال لإعداد وثيقة – إطار خاصة بسلم الأجور للصحافيين، كشف مهل أن هذه اللجنة "سجلت تقدما في عملها"، مضيفا أن سلم الأجور الذي سيتم إعداده "سيكون في مستوى كرامة الصحافي".

وعاد الوزير إلى أحكام قانون العقوبات التي لها صلة بالصحفيين، مشيرا إلى أن المهنيين مواطنين كغيرهم يخضعون لنفس الأحكام في حالة ارتكاب جنحة قذف في حق رئيس الجمهورية أو بقية مؤسسات الدولة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون.

ونفى الوزير علمه بقيام خواص بتجهيز أنفسهم لإنشاء قنوات تلفزية خاصة. وتشير تقارير إلى أن 5 من رجال الأعمال في الجزائر يستعدون لإطلاق قنوات خاصة، في ظل المؤشرات بأن الحكومة لن تتأخر بعد ممانعة طويلة في فتح السوق أمام الخواص.