من مهام الهيئة الجديدة رصد الانتهاكات والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها

التصويت على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوميستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره الذي عرضه الأربعاء الماضي وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.ويندرج مشروع القانون الذي - كان محل مناقشة من قبل النواب عقب العرض- في إطار تجسيد الأحكام الدستورية الجديدة التي أولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها.و تنص الأحكام على إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان «يتولى مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان» وكذا «رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته».و حسب نص المشروع فان المجلس المشكل من 38 عضوا سيعمل على «تقديم آراء و توصيات ومقترحات و تقارير إلى الحكومة و البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان و على إبداء الرأي و التوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية و تقييم السارية المفعول».كما يعمل أيضا على «المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة و المؤسسات الإقليمية و متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها وعلى المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان و نشرها».و أسندت للمجلس صلاحيات تجسد المهام التي أنيطت به في هذا المجال و ذلك مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية و التي تتمثل أساسا في «الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر و الأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات حقوق الإنسان و القيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة».كما تتمثل صلاحيات هذه الهيئة في «رصد انتهاكات حقوق الإنسان و التحقيق بشأنها و إبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه و اقتراحاته و في تلقي و دراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان و إحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة». و أوضح مشروع القانون أن المجلس يقوم بإعداد «تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان و يرسله إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول و يتولى نشره و إطلاع الرأي العام على محتواه».و بخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على «وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الاجتماعية و المؤسساتية و تمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون الاعضاء المشكلين له من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة والخبرة اهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات و منظمات مهنية و نقابية وكذا من البرلمان».و ينص النص الجديد على «إستفادة رئيس المجلس و أعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية و نزاهة و حياد».و في الفصل الرابع والأخير الخاص بأحكام انتقالية و ختامية، ينص المشروع على أن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها «تستمر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان».