من ضبط الدولة إلى الضبط الخاص : حول مكانة الاتفاقيـات الجماعيـة ضمن قواعد قانون العمل

يعتبر قانون العمـــل مركز ظاهرة إزالة التنظيم.، فبعد إنسحاب الدولة من ضبط علاقة العمل لم يعد المشرع المصدر الوحيد في إنتاج القاعدة القانونية في المجال بل يشاركه في ذلك فاعلين أخرين في إنتاجها و ذلك عن طريق العقد و التفاوض الجماعي. منح قوة إلزامية للتفاوض الجماعي ما هو في الحقيقة إلا تكريس للديمقراطية الاجتماعية، التي لا تكون إلا في التفاوض المباشر والعقد، في إطار المبادئ العامة التي يضعها قانون العمل.