من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬صلاح الدين دحمون،‮ ‬بالعاصمة،‮ ‬أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية سيعطي‮ ‬صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين وكذا استقلالية للبلديات في‮ ‬تسيير مواردها المالية لإعطائها دور اقتصادي‮ ‬فعال‮.‬ وقال وزير الداخلية،‮ ‬في‮ ‬تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لبلدية حسين داي،‮ ‬في‮ ‬إطار زيارة عمل وتفقد قادته للجزائر العاصمة،‮ ‬إن مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي‮ ‬انتهت الوزارة من صياغته سيعطي‮ ‬صلاحيات اكبر للمنتخبين المحليين،‮ ‬لأنهم،‮ ‬كما قال،‮ ‬هم من‮ ‬يمثل السكان ويدركون انشغالاتهم‮. ‬وشدد في‮ ‬نفس السياق على ضرورة وضع المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات مختلف المشاريع تحت تصرف المواطن لإبداء رأيهم فيها،‮ ‬مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون سيعطي‮ ‬كذلك استقلالية كبيرة للبلديات في‮ ‬تسيير مواردها حتى‮ ‬يكون لها دور فعال في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬ولدى إشرافه على تدشين وحدة إنتاج أدوية تابعة لمجمع‮ ‬صيدال‮ ‬بالحراش،‮ ‬أكد الوزير على ضرورة التكفل بمشاكل الباحثين في‮ ‬كل القطاعات،‮ ‬مبرزا في‮ ‬نفس الإطار ضرورة الاعتماد على البحوث العلمية في‮ ‬تطوير الإنتاج الوطني‮. ‬وخلال وضعه حجر أساس إعادة بناء سوق الساعات الثلاثة ببلدية باب الوادي،‮ ‬كشف الوزير انه سيتم توزيع الفضاءات التجارية لهذا السوق على تجاره السابقين‮. ‬كما شدد الوزير،‮ ‬خلال إشرافه على تدشين مركب رياضي‮ ‬ببلدية الرويبة،‮ ‬على ضرورة تجهيز المنشآت الرياضية الجديدة بأجهزة أمنية متطورة مزودة بالكاميرات حماية للمناصرين والرياضيين،‮ ‬مبرزا أن الحكومة تتجه لمنح تسيير المنشآت الرياضية للشباب حاملي‮ ‬المشاريع‮.‬