من بينهم 4 مسؤولين يحملون صفة رئيس مدير عام ومدراء عامين 6 سنوات حبسا ضد 16 مسؤولا بمؤسسة البنايات المصنعة لعنابة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق 16 مسؤولا بمؤسسة البنايات المصنعة المعدنية والنحاسية ''باتيسيك''، عن جرم تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ، وكذا جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وطالب دفاع المتهمين في مضمون عريضة سلمت إلى القاضي، بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى غاية الفصل في الطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام الصادر في 14 فيفري الماضي. وتوبع من بين المتهمين 4 مسؤولين كبار يحمل اثنان منهم صفة رئيس مدير عام، واثنان مديرين عامين، وكذا 12 إطارا آخرين يحملون صفة رؤساء مصالح في المحاسبة والمالية ومصلحة الدائرة التجارية والأمن والمخازن. قام هؤلاء المتهمون، حسب مضمون أمر الإحالة، بارتكاب تجاوزات خطيرة في تسيير المؤسسة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 إلى غاية 2009، ما أدى إلى إفلاس وحل المؤسسة التي كانت تشغل أكثـر من 1000 عامل.
وقد أظهرت نتائج الخبرة القضائية المنجزة، أن جميع الصفقات المبرمة والأموال التي استهلكت من طرف مسؤولي المؤسسة، تمت في ظروف غامضة، وتفتقد إلى الشروط القانونية والمحاسبية المعمول بها، حيث استخدم مسؤولو مصلحة الدائرة التجارية والمحاسبة والمالية طرق التدليس والتحايل والتزوير في جداول الجرد العام للممتلكات والعتاد، بالإضافة إلى برمجة إنجاز مشاريع وإبرام صفقات اقتناء تجهيزات ومعدات لم تتم على أرض الواقع. ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة قدرت بأكثـر من 200 مليار سنتيم. تعود تفاصيل القضية، حسب أمر الإحالة، إلى تحريك نيابة الجمهورية للدعوى العمومية في أفريل 2007. بناء على شكوى من الوالي ضد مسؤولي المؤسسة، بعدما وردت معلومات بوجود تجاوزات غير قانونية على مستوى المؤسسة، حيث فتح تحقيق في الملف، أظهر خلال عمليات التدقيق في الملفات المالية والمحاسبية السنوية وجود فوارق وتلاعب، ما أدى بالخبير إلى استبعاد الاعتماد عليها في إجراء الخبرة القضائية بسبب عدم مصداقيتها، إضافة إلى عدم مصادقة الجمعية العامة العادية للعمال على حسابات سنتي  2006 و2007، ما برر حسب الخبير، عدم مصداقية الحسابات.
وواجه القاضي المتهمين بملف اختفاء معدات ووسائل الرفع والشحن ومعدات مكتبية عن مخازن وحظائر المؤسسة، ما ساعد رئيس مصلحة المخازن في التلاعب والتحريف في دفاتر المحاسبة على مستوى المصلحة. وتسبب في الإفلاس المبرمج للمؤسسة، وإحالتها على التصفية، حيث ثبت إعداد فواتير اقتناء معدات وتجهيزات بفواتير مضخمة تم إعادة بيعها قبل استخدامها في المزاد العلني بأسعار رمزية، ما تسبب في خسائر فادحة للمؤسسة بقيمة 3 ملايير سنتيم.
كما أثبت التحقيق القضائي، بأن مسؤولي المؤسسة قاموا بافتعال وجود ديون ومستحقات عالقة لدى 300 زبون وهمي بقيمة 100 مليار سنتيم، وذلك من أجل إفلاس المؤسسة، خصوصا وأن الدليل المادي الذي حصل عليه قاضي الحكم يشير إلى تعمد مسؤولي المؤسسة، وعلى رأسهما مدير مصلحة الفوترة والدائرة التجارية إدخال تعديلات غير قانونية على إعداد الفواتير منها سحب الحقوق الضريبية واقتسامها بطريقة مخالفة للقوانين مع المؤسسات المتعاقد معها. كما تعاملت إدارة المؤسسة حسب الخبرة مع مؤسسات خاصة في استرجاع المواد الحديدية والنحاسية بطرق تدليسية، حيث تم تسليمها فواتير مضخمة.