من أجل استخراج سيارات بأسماء وهمية موظفون ووكلاء معتمدون تحايلوا على شركة تويوتا

طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، بتشديد العقوبات المسلطة ضد 12 متهما، من بينهم موظفون بالدائرة الإدارية للدار البيضاء وبلدية المحمدية وممثل ''تويوتا'' بتيزي وزو. وحضر جلسة المحاكمة، أمس، 16 ضحية طالبوا بحقوقهم في التعويض أمام المحكمة، بالإضافة إلى تأسيس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كطرف مدني. وتورط المتهمون في القضية على خلفية تزويرهم للملفات القاعدية لسيارات تابعة لشركة ''تويوتا''، من أجل إعادة بيعها، حيث ثبت تواطؤ بعض الأعوان التابعين لمكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية بالدار البيضاء، الذين قاموا باستخراج بطاقات رمادية باستعمال وثائق مزورة بأسماء أشخاص آخرين، شملت بطاقات الإقامة واستمارات البيع وشهادات الميلاد وغيرها. وثبت ضمن أوراق الملف تورط مسير مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، يحوز ملف امتياز لدى شركة ''تويوتا'' لشراء 20 حافلة معفاة من الضرائب، غير أنه استفاد من الأمر شخصان فقط، قاما باستخراج 10 حافلات سلمت لشخص من البليدة. كما أكد دفاع ممثل ''تويوتا'' بتيزي وزو، أن موكله لم ينصب على زبائنه وإنما سلمهم جميع السيارات التي طلبوها، غير أنه استعمل أموالهم التي قدموها لشراء سيارات وشاحنات لزبائن آخرين قصد تسهيل المهمة عليه فقط، علما أن إدارة شركة ''تويوتا'' لم تعلن عن أي ضرر مادي لحق بها. وسبق للمحكمة الابتدائية بالحراش، أن أدانت المتهمين بعقوبات متفاوتة تتراوح بين عام وعامين حبسا نافذا.