منع مديري البنوك العمومية من السفر.. إلا في إطار عمل

يتوجب عليهم الحصول على ترخيص من وزير المالية وتكليف بمهمة من DRH البنكمنعت السلطات العليا للبلاد الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية من السفر خارج البلاد، إلا للضرورة القسوى.
وهذا في إطار التحقيقات التي باشرتها الجهات الوصية حول قضايا فساد مالي، والتي أدت إلى سجن كبار رؤوس رجال الأعمال في الجزائر.
وبالاستناد إلى الوثائق الرسمية التي اطلعت عليها «النهار»، فإن ملف التحقيقات الذي فتحته الجهات القضائية حول الفساد المالي الذي ضرب الخزينة العمومية على مدار عقود كاملة.
والذي أثبتت نتائجه الأولية منح قروض بطرق ملتوية لرجال أعمال منهم من يتواجد رهن الحبس، فإن كل الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية.
مجبرون بتقديم طلب ترخيص رسمي بمغادرة التراب الوطني يوجه إلى وزير المالية محمد لوكال، وهو الترخيص الذي يستحيل أن يحظى بموافقة المسؤول عن القطاع.
إلا إذا كان في إطار عمل لحضور ملتقيات أو منتديات دولية رسمية يتم تدوينه في طلب الترخيص.
وبعد موافقة الوزير على الطلب من خلال التوقيع بختم رسمي بلون أحمر يحمل اسم الوزير «محمد لوكال»، فإن الرئيس المدير العام للبنك
مطالب بالحصول على تكليف بمهمة محرر من طرف مدير الموارد البشرية للبنك حتى يسمح لمديره بمغادرة التراب الوطني.
وهي الوثيقة التي يتوجب على الأخير إظهارها لشرطة الحدود في مطار «هواري بومدين»، حتى تتأكد من أنها سليمة وغير مزورة، بعد التحقيق مع الجهة المانحة.
وقالت مصادر رسمية، إنه يستحيل على أي مدير عام لبنك عمومي، رغم أن عملية التجريد من جواز السفر لم تطلهم، تخطي الحدود الجوية الجزائرية في إطار سياحي أو غيره.
وقالت إن الوضع هذا مؤقت في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق النهائية المفتوحة حول الفساد المالي.
وتحقق الجهات القضائية في القروض التي استفاد منها رجل الأعمال علي حداد
صاحب مجمع ETRHB من البنوك العمومية منذ عام 2000، أي بعد مرور سنة واحدة من اعتلاء عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم.