منع "الشكارة" وتحديد حق الأندية الزائرة وتنظيم سوق الانتقالات على الطريقة الأوروبية

أعلنت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عن مجموعة من القوانين الجديدة الخاصة بتنظيم البطولة الوطنية انطلاقا من الموسم الحالي، وهي القوانين التي يمكن اعتبارها ثورية، هدفها ضمان احترافية أكبر للبطولة، وستغير ملامح تسيير الأندية الجزائرية مستقبلا.ضمت القوانين التي أعلنتها الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت نهاية الأسبوع المنقضي، على قرارات تهدف إلى تنظيم جديد لسوق التحويلات، وضمان تسييره على الطريقة الأوربية، من خلال منع اللاعبين والأندية من التفاوض قبل نهاية عقود اللاعبين بستة أشهر، فضلا عن ضرورة مخاطبة إدارة الفرق قبل التفاوض مع لاعبيها، مع فرض عقوبات في حق أي رئيس يفاوض لاعب دون علم ناديه، في حال وجود عقد يفوق الستة أشهر.ورسمت الرابطة منع منح أجور اللاعبين نقدا، حيث لا بد من صب الأجور والمنح عبر الحسابات البنكية أو البريدية، ما يضع حد للشكارة والسوق السوداء التي عرفتها البطولة منذ سنوات عديدة.الرابطة ترخص للاعبين الذين لا يشاركون كثيرا فسخ عقودهممن بين أهم الإجراءات الجديدة التي فرضتها الرابطة هو منح الحق للاعبين الذين لا يشاركون كثيرا مع أنديتهم بفسخ عقودهم دون تعرضهم إلى أي عقوبات وفق المادة 21، وهو القانون الذي قد يثور ضده رؤساء الفرق ولا يخدم مصالحهم.الندوات الصحفية إجبارية و10 بالمائة حق الفرق الزائرةحسب ما تنص علية المادة 32 الخاصة بتسيير المنافسة ”المدرب مجبر على المشاركة في الندوة الصحفية التي تعقب اللقاء. تصريحاته لا يجب أن تتعدى الجانب الفني المتعلق مباشرة بالمباراة. عدم احترام هذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبات التي ينص عليها قانون الانضباط”. على صعيد متصل، ودائما فيما يخص تنظيم المباريات، تلزم المادة 26 النادي المستقبل بتخصيص 10 بالمئة من مدرجات الملعب لمناصري الفريق الزائر مع توفير الأمن اللازم للضيوف وذلك بفصل مدرجاتهم عن مدرجات الفريق المحلي.