منع الشركات من الإستيراد وإلزامها بإقتناء سيارات "جزائرية"!

قدر ناشطون في قطاع السيارات حجم احتياجات السوق الوطنية من المركبات ب400 ألف سيارة سنويا، في حين تحصي وزارة الصناعة والمناجم إنتاج 100 ألف مركبة سنة 2017، وهي السيارات التي استحوذ عليها سماسرة ومضاربون، تسببوا في ندرة كبيرة في السوق ورفع الأسعار بنسبة 20 بالمائة، مقارنة مع سعرها لدى مصانع التركيب، في حين يرتقب أن ترتفع الأسعار بنسبة 20 بالمائة أخرى خلال سنة 2018.وانتقد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا، ورئيس شركة "طاكسي العاصمة" يوسف نباش قرار الحكومة "غير المرسّم" عبر تعليمة كتابية، بإلزام أصحاب سيارات الطاكسي باقتناء حاجياتها من السيارات من المصانع، ومنعها من الاستيراد بحجة أن هذه المركبات توجه للبيع في السوق المحلية للعودة للاستيراد بطريقة غير مباشرة، بعد فرض نظام الكوطة سنة 2016، حيث حُدد عدد المركبات المستوردة ب97 ألف مركبة، ثم تجميدها بشكل نهائي، سنتي 2017 و2018، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.
وقال المتحدث في تصريح ل"الشروق" أن أصحاب شركات "الطاكسي" وكافة أصحاب المؤسسات ممنوعون منذ شهر بطريقة غير مباشرة من استيراد المركبات، وفقا لحاجيات شركاتها بعد تورط البعض منها في تسويقها فيما بعد للمواطنين في السوق السوداء، ومخالفة تعليمة الحكومة القاضية بتجميد الاستيراد، إلا أنه بالمقابل أوضح أن مصانع التركيب في الجزائر عاجزة لحد اليوم عن توفير كافة طلبات السوق التي تصل سنويا 400 ألف مركبة، وكأدنى حد 300 ألف مركبة، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع ب100 ألف مركبة، كأقصى إنتاج منذ استحداثها.
وشدد المتحدث على أن معظم السيارات المصنعة في الجزائر يستحوذ عليها المضاربون والسماسرة الذين يخلقون الندرة ويتسببون في الاحتكار، الأمر الذي يرفع أسعار السيارات في السوق السوداء بشكل جنوني، متوقعا أن تبلغ هذه الأخيرة منحى تصاعدي خطير بداية 2018، ويزداد سعرها ب20 بالمائة، ناهيك عن الزيادة التي عادلت 20 بالمائة خلال سنة 2017، حيث لن يتمكن الجزائريون من اقتناء سيارات، حتى وهم يملكون المبلغ اللازم لذلك، مطالبا وزارتي الصناعة والتجارة بالتدخل وفرض القانون، عبر التعجيل في الإفراج عن دفتر الشروط المنظم لنشاط صناعة وتسويق السيارات في الجزائر.