منظمة أبناء الشهداء تحيي يوم الشهيد في غياب الأحزاب والرسميين والمنظمات الهواري يحمّل وزراء في حكومة أويحيى عرقلة قانون المجاهد والشهيد

حمّل، أمس، الطيب الهواري، وزراء في حكومة أويحيى بالوقوف وراء عرقلة تطبيق بعض مواد قانون المجاهد والشهيد وقال إن “الرئيس بوتفليقة راسل هؤلاء الوزراء كتابيا لكنهم لم يتجاوبوا مع تلك التعليمات”، وبالتالي يتعين حسبه “اتخاذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء الذين حرموا أرامل وأبناء وبنات الشهداء من حقوقهم المادية والمعنوية”، مؤكدا أن “البرلمان المقبل سوف لن يخلو من أبناء الشهداء الذين سيترشحون ضمن قوائم كل الأحزاب الوطنية”. حاول الطيب الهواري الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، امتصاص غضب أرامل وأبناء الشهداء في ذكرى اليوم الوطني للشهيد الذي أحيته المنظمة صبيحة أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث واجه الطيب الهواري قاعة في غليان مستمر وغضب كبير من عائلات الشهداء التي كانت تقاطعه في كل مرة للمطالبة بحقوق أرامل وأبناء الشهداء وما قدمته المنظمة لهذه الفئة التي تعاني حسبها “الحرمان والتهميش وكل أنواع المظالم”. وقد وجه الطيب الهواري في غياب ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الذين لم يلبوا الدعوة الموجهة إليهم من طرف المنظمة نداء إلى عائلات الشهداء من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم العاشر ماي المقبل، لاختيار أبناء الشهداء والمرشحين الوطنيين النزهاء المشبعين بقيم ومبادئ أول نوفمبر والذين بإمكانهم الدفاع عن حقوق عائلة الشهيد. وكشف الطيب الهواري خلال ندوة صحفية على هامش الاحتفال بالذكرى، أنه سيعقد لقاء نهاية الشهر الجاري مع الأمناء الولائيين للمنظمة للقيام بحصيلة نهائية لمشاركة إطارات المنظمة في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قال إن “المنظمة ستقوم بتقييم مشاركة إطاراتها من كل الجوانب بما فيها عملية ترتيب إطاراتها في قوائم الترشح” وتابع بأنه “على ضوء ذلك اللقاء سنقوم بإعطاء تعليمات للأحزاب السياسية التي سيتم دعمها خلال الاقتراع والذي سيختلف حتما من ولاية لأخرى”. وعاد نائب الأفالان للحديث عن الانتخابات التشريعية المقبلة وضرورة العمل على “إقناع المواطنين بالمشاركة الواسعة لكل الجزائريين” والتي ستكون حسبه فرصة “لإحداث القطيعة نهائيا مع الضمير الاستعماري الفرنسي غير المسؤول”، دون الإشارة إلى نوع القطيعة التي يتحدث عنها هذا المسؤول والضمير الاستعماري، ثم تابع “إنها خير رسالة نبعث بها لفرنسا الرسمية لنعطيها درسا في الديمقراطية والوطنية”، مبرزا أن مشاركة قوية للناخبين ستكون بمثابة “إعطاء لا محالة للجزائر نقلة نوعية تحافظ على الديمقراطية ومسار تغييرها السلمي”. مالك رداد