منطقة القرية (الشراقة)‏غياب المرافق الخدماتية هاجس السكان

كشف رئيس بلدية القلة بولاية برج بوعريريج السيد بن زبوج عبد القادر لـ ''المساء''، أن بلديته الواقعة أقصى شمال عاصمة الولاية برج بوعريريج نالت نصيبها من المشاريع التنموية المدرجة في برنامج التنمية المحلية، والتي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان.
وأكد محدثنا أن عدة مشاريع قد انتهت الأشغال منها، على غرار إصلاح واجهة البلدية وتحسينها باعتبارها منطقة هامة، وذلك من تهيئة حضرية وصيانة الأروقة والطرقات، خاصة بعد تعبيد الطريق البلدي الرابط بين مقر البلدية والقلة القديمة، والذي يعد المعبر الهام للسكان الذين كانوا يشتكون سوء وضعيته واهتراءه.
وأشار المصدر أنه يلتمس من المصالح الولائية تخصيص غلاف مالي إضافي، من شأنه استكمال أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 43 الرابط بين أربعة بلديات، وكذا تسجيل مشروع التزويد بالغاز الطبيعي على مستوى البلدية، في انتظار تكملة الدراسات خلال الأسابيع القادمة وتقديمها إلى مديرية الطاقة والمناجم بالولاية، والذي سيتم به ربط كل من قرية أمدوح، تيغريمت ودوكان، كما نوّه رئيس البلدية بنسبة التغطية الكبيرة للغاز الطبيعي بالمنطقة، مما ولد استحسانا كبيرا لدى سكان البلدية، خاصة وأن هذه الطاقة الحيوية شكلت خلال الفترة الأخيرة الشغل الشاغل لهم.
وفي مجال السكن، أضاف محدثنا أن البلدية استفادت من 400 حصة سكن ريفي و182 وحدة سكنية، في إطار القضاء على البناء الهش، والتي تم توزيعها وفق معايير وأولويات أخذت بعين الاعتبار، مؤكدا أنهم سيعملون على رفع هذه الحصة لتغطية أكبر متطلبات المواطنين المحليين، وكذا على القضاء على السكنات الهشة بالمنطقة، وسيكون ذلك تدريجيا.

يناشد سكان شارع علي نوي بوسط مدينة العوينات (65 كلم شمال ولاية تبسة) السلطات المحلية، التدخل لتحويل محطة الوقود الموجودة بالحي خارج المحيط العمراني، مؤكدين أن هذه المحطة التي تتوسط الشارع منذ 1975 داخل حي ضيق وأمام مفترق الطرق، أصبحت مع مرور الوقت تعرقل حركة المرور، فضلا على كونها مصدر إزعاج لراحة السكان.
وذكر السكان في رسالة شكوى وجهوها للجهات المعنية، إنهم باتوا يتوجسون خيفة من هذه المحطة ووصفوها بـ ''البركان النائم'' الذي يتوقع انفجاره بين لحظة وأخرى، نظرا لتزاحم مختلف المركبات من طلوع الفجر إلى منتصف الليل، أين تحول هذا الشارع الهادئ إلى فوضى عارمة طوال أوقات الليل والنهار جراء أصوات المنبهات وانبعاث دخان المركبات، ناهيك عن استفحال ظاهرة الخصومات والملاسنات الكلامية بين أصحاب المركبات التي تعرفها المحطة يوميا.
وهو ما يجعل السكان أكثر إلحاحا وإصرارا على ضرورة تحويل هذه المحطة من مكانها الحالي إلى خارج وسط المدينة، خاصة وأن صاحب المحطة يملك قطعة أرض خارج المحيط العمراني منحت له منذ سنوات، قصد تحويل محطة الوقود الحالية إليها، كما جاء في مضمون الشكوى التي أشارت كذلك إلى عدم توفير أدنى المرافق الأمنية بالمحطة من حارس ليلي وتجهيزات المطافئ الحديثة، ولم يخف موقعو الشكوى تذمرهم من الصمت المطوق الذي اِلتزمته الجهات الرسمية على المستوى المحلي والولائي تجاه هذه الوضعية التي يصفونها بالخطيرة، رغم الشكاوى الكثيرة التي أُرسلت.
كما اعترف صاحب المحطة من جهته، بضيق المكان وكثرة المركبات ونقص الوقود على غرار ما تعيشه الولاية من أزمة في مادة المازوت والبنزين، وهو ما يدفع أصحاب المركبات إلى التنقل من بلدية لأخرى بنية التزود بالوقود، وأضاف المتحدث أن عملية التموين بمحطته تتم وفقا لقرار الوالي، أين يتم تمكين كل صاحب مركبة من كمية من الوقود لا يتجاوز ثمنها 600 دينار، لوضع حد لظاهرة تهريب هذه المادة الحيويّة، وأضاف أنه قد تم إبرام اتفاق مع البلدية والدائرة ومصالح الأمن بتنظيم حركة التموين بالوقود على مستوى المحطة، من خلال وضع حواجز للقضاء على ظاهرة الطوابير وبعيدا عن السكان طيلة أيام الأسبوع.

دعا قاطنو حي 194 مسكنا بعين البنيان غرب العاصمة، ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، إلى ضرورة تسيلمهم عقود ملكية شققهم التي طالبوا بها منذ عدة سنوات، إلا أن الجهة الوصية لم تمكنهم من ذلك على الرغم من رفع عدة دعاوى قضائية للمطالبة بذلك.
انتقد العديد من قاطني الحي عدم تمكينهم من حيازة عقود ملكية شققهم، على الرغم من مساعيهم الحثيثة للحصول عليها عن طريق عدة طلبات خطية إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، أو حتى التقرب من المصالح البلدية للنظر في المسألة التي باتت تؤرق أغلبية القاطنين بالحي، لا سيما تهيئة الأجزاء المشتركة، باعتبار ديوان الترقية والتسيير العقاري الجهة المشرفة على إعادة تهيئتها.
وأكد بعض ممثلي السكان في حديثهم لـ''المساء''، أن أغلبية الأشغال التي تخص التهيئة الخارجية للعمارات لا تزال غير مكتملة، من بينها مداخل العمارات، السلالم، وكذا المحلات المتواجدة أسفل البنايات التي أصبحت مرتعا للمنحرفين قبل أن تتدخل العائلات القاطنة بالشقق عن طريق تهيئتها وتغيير المفاتيح للحيلولة دون استغلالها من طرف بعض المنحرفين. وأضاف محدثونا أن الحي السكني بقي لسنوات طويلة دون تسييج على الرغم من أن مخطط التعمير ـ حسب أقوال السكان ـ يحتوي على أسوار تحيط بالمنطقة التي تطوقها سكنات فردية تابعة للملاك الخواص شكلت تجمعا سكانيا كبيرا يسمى بـ11 ديسمبر، حيث جدد أغلبية قاطني عمارات حي 194 مسكنا مطلبهم بضرورة حصولهم على عقود من ديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته الجهة التي أشرفت على إنجاز الوحدات السكنية بالمنطقة، على الأقل أن عقود الملكية ستمكنهم من حرية التصرف بسكناتهم، لا سيما أشغال التهيئة الداخلية وهو المطلب الذي لم يعرف طريقه إلى التجسيد.
وأشار محدثونا إلى مشكل آخر أصبح ينغص حياتهم، وهو استغلال جزء من المساحات المتواجدة بين العمارات في إنشاء حظيرة لركن السيارات، حيث أكد أغلبية سكان الحي أن الوضعية أصبح لا يسكت عنها بفعل إقدام عدد كبير من السكان القاطنين بحي 11 ديسمبر 1960 على ركن سياراتهم أسفل العمارات، وهو الوضع الذي استنكره السكان. معتبرين أن ذلك ساهم في عرقلة حركة المرور داخل الحي، لا سيما أن أغلبية المركبات المركونة أصحابها يقطنون بالسكنات الخاصة المتواجدة بحي 11 ديسمبر. وفي هذا الصدد أكد جل السكان أنهم أقدموا خلال الفترة الأخيرة على تطويق المجمع السكني بالأسوار.
كما ينتظر جل السكان أن يتدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري في أقرب الآجال من أجل منحهم عقود ملكية سكناتهم التي اعتبرها من حقهم.

تحول أزيد من 30 محلا تجاريا بحي سيدي بنور بأعالي بلدية المعالمة، إلى وكر للمنحرفين بعد سنوات من غلقها وعدم توزيعها على الشباب، والتي من شأنها أن توفير مناصب شغل، وحسب بعض الشباب فإن المحلات بقيت عرضة للتخريب في غياب الرقابة...
وفي غياب استغلال هذه المرافق يشتكى سكان الحي من ركود الحركة التجارية بالمنطقة، حيث يضطرون إلى التنقل إلى وسط المدينة على بعد كيلومترات من أجل اقتناء أبسط الحاجيات، الأمر الذي زاد من متاعبهم، مطالبين بتدخل السلطات المعنية من أجل فك العزلة وإعادة إحياء الحركة التجارية عن طريق توزيع المحلات الواقعة تحت بناياتهم، بدل بقائها عرضة للتخريب ومصدرا للفوضى.
من جهته، أوضح نائب رئيس بلدية المعالمة السيد شفيق كرمزلي، في تصريح لـ''المساء''، أن حي سيدي بنور يشهد العديد من النقائص، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية والأسواق التجارية والفضاءات الرياضية، إلا أنه باعتبار السكنات والمحلات الواقعة بالطابق الأرضي تابعة إداريا لبلدية الجزائر وسطى، باعتبارها أشرفت على إنجازها وبالتالي فإنها ليست ملكا لبلدية المعالمة ولا يحق لمصالحه التدخل لتوزيع المحلات. وأكد محدثنا أن مصالحه تلقت عدة شكاوى من قبل السكان بحي سيدي بنور، من أجل التدخل لإيجاد حل للمحلات التجارية المتواجدة في وسط التجمع السكني والمغلقة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تحولت إلى وكر للمنحرفين الذين أصبحوا يشكلون خطرا عليهم، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات والسرقة بالمنطقة، قائلاً: '' لم نتوقف طيلة تلك السنوات عن مراسلة الجهات الوصية من المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى رفقة السكان المتضررين من أجل الإسراع في توزيع هذه المحلات، إلا أننا لم نتلق أي رد إلى غاية اليوم".
مشيراً إلى أن مصالحه طالبت مؤخراً مسؤولي بلدية الجزائر الوسطى بمنحهم محلاً بوسط المجمع السكني من أجل فتح ملحقة للبلدية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من قبل المصالح المختصة، ولذلك ليبقى مصير تلك المحلات مغلقا ومرتبطا بالوضعية القانونية.
والغريب في الأمر ـ حسب محدثينا ـ أن بلدية الجزائر وسطى لم تعر أي اهتمام للرسائل التي تم رفعها سابقا.

لا تزال العديد من النقائص تصنع متاعب سكان منطقة القرية ببلدية الشراقة، على غرار غياب المرافق الشبانية وضيق مكتب البريد وفوضى التجارة، حيث يطالب السكان بتدخل الجهات المعنية لتحسين الإطار المعيشي وتسوية وضعيتهم.
ويطالب شباب منطقة القرية ببلدية الشراقة غرب العاصمة، السلطات المحلية، بتوفير بعض المرافق للتسلية والترفيه لممارسة نشاطاتهم الثقافية والرياضية، داعين إلى استكمال مشروع المركب الرياضي بالمنطقة الذي لا تزال به الأشغال جارية في انتظار استلامه.
كما يشتكي زبائن مكتب بريد القرية بالشراقة من تدني الخدمات المقدمة لهم، بالنظر إلى قلة الأعوان الذي لا يتجاوز عددهم الخمسة مقارنة بالعدد الهائل من الزبائن المترددين على المركز البريد ومن مختلف المناطق المجاورة، وهو الأمر الذي أدى إلى تشكل طوابير طويلة من المواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار لساعات قبل حصولهم على أجرتهم الشهرية، إضافة إلى تعطل أجهزة الإعلام الآلي.
وما زاد من متاعب المواطنين ضيق مساحة المركز الذي أصبح لا يتسع لعدد الزبائن الذين يضطرون أيضا الانتظار في الخارج إلى غاية وصول دورهم، مما يؤدي إلى وقوع الكثير من المشادات والمناوشات بينهم أو مع الأعوان، بينما يجد آخرون أنفسهم مجبرين على التنقل إلى مراكز البريد المتواجدة بالمناطق المجاورة للحصول على أموالهم تفاديا لمثل هذه الشجارات.
وفي مجال التسوق تحولت الأرصفة وطرقات منطقة القرية إلى سوق يومية، بعد أن احتلها عدد من الباعة الفوضويين الذين يعرضون مختلف السلع والمواد لبيعها والتي تلقى رواجا كبيرا من طرف المواطنين، بالنظر إلى انخفاض ثمنها مقارنة بالأسعار المعروضة في المحلات التجارية، ومع ذلك فقد أبدى سكان المنطقة قلقهم من تنامي هذه الظاهرة التي فرضت عليهم الحصار بعد أن أغلق الباعة جميع المنافذ المؤدية إلى سكناتهم، بينما شلت حركة المرور تماما بالمنطقة. وفي هذا الصدد قال أحد السكان أن الحي تحول إلى قبلة للعديد من اللصوص والمنحرفين الذين يستغلون كثرة الازدحام من أجل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين، فضلا عن المشادات والمناوشات اليومية التي تحدث بين التجار أو مع الزبائن مما عكر صفو حياتهم، فيما يطالب السكان بالتدخل العاجل للجهات المعنية من أجل وضع حد لهؤلاء الباعة وتخصيص سوق خاصة بهم بعيدا عن التجمعات السكنية-.