منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب يوم الاثنين بالعاصمة أن منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020 ستشكل سوق قاري بقيمة 3 ترليون دولار دون أية رسوم أو قيود على الحدود.و قال السيد جلاب في كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحرة الافريقية القارية أن إنشاء مثل هذه المنطقة سيؤدي علاوة على ذلك إلى تغطية سوق يصل إلى 2ر1 مليار نسمة و مجموع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5ر2 مليار دولار.
و أكد أن الاندماج الاقتصادي للجزائر في القارة الافريقية هو خيار استراتيجي يتطلب حتما تطوير التجارة البينية و الشراكة بين البلدان الافريقية، مضيفا أنه سيظل الاستثمار و التجارة عنصرين رئيسيين لدعم النمو و التنمية الاقتصادية المستدامة.
و قال أنه نتيجة لذلك فإن الجزائر تولي عناية خاصة لتطوير علاقات نموذجية مع شركائها الافارقة نابعة من قناعتها بأن الاندماج الاقليمي سيكون له تأثير إيجابي و هام على النمو و النجاعة الاقتصادية.
و أكد بالمناسبة أن الجزائر ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق المشاريع الهيكلية و التكاملية الكبرى ذات البعد الاقليمي و القاري و التي ستوفر هذه المشاريع الضخمة بالتأكيد "دفعا قويا و ستضمن أفاقا للنشاط الاقتصادي و التقدم الاجتماعي لجميع المناطق".
و ذكر السيد جلاب، في ذات السياق، أنه تم إطلاق المرحلة العملياتية لاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية رسميا في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول و الحكومات التي عقدت في نيامي أوائل يوليو 2019 و هذا بعد مصادقة 22 دولة إفريقية كحد أدنى للدخول حيز التنفيذ.
كما ذكر أن المرحلة الأولى من المفاوضات تشمل الوصول إلى أسواق السلع و الخدمات حيث مبدئيا يتم تفكيك 90 بالمائة من بنود التعريفة الرئيسية ابتداء من يوليو 2020 و ذلك لمدة 5 سنوات للبلدان التي لا تدخل ضمن البلدان الأقل نموا و 10 سنوات للبلدان الأقل نموا.
أما فيما يتعلق بمفاوضات المرحلة الثانية، فقد ذكر الوزير أنها تشمل الاستثمار و حقوق الملكية الفكرية و المنافسة، مضيفا أن هذه المفاوضات سوف تدوم طوال عام 2020.
و لفت أن الفضاءات الافريقية تمثل مناطق ذات انتماء طبيعي تحتل فيها "الجزائر، بعمقها الافريقي، مكانة مركزية و محورية و هو ما يبرز دورها الاستراتيجي باعتبارها ملتقى طرق التبادلات الاقتصادية و الاقليمية"، مؤكدا ان إفريقيا تظل "واحدة من الدوائر الطبيعية للاندماج الاقتصادي للجزائر و التي تشكل الهدف الرئيسي لسياسة البلاد للتعاون الدولي".