منصور عمر

أكد ممثل الجبهة بفرنسا السيد منصور عمر في حديثه لقناة فرانس 24 ضمن الفقرة الاخبارية باريس مباشر أن مسألة حقوق الإنسان في قضية الصحراء الغربية ليست جوهر النزاع وإن كانت تشكل إحدى ركائزه الأساسية.وابرز في رده على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير القاضي بتمديد مهام بعثة المينورسو سنة جديدة دون أن تشمل في صلاحياتها مراقبة ومتابعة حقوق الإنسان جاء مخيبا لدعوات ومناشدات الصحراويين ومواقف المنظمات والهيئات الحقوقية العالمية.وقال ان هذا من شأنه ان ينعكس سلبا على التطورات الميدانية بالأراضي المحتلة، حيث أن المجتمع الدولي كمن يشرع الانتهاكات المغربية الخطيرة لحقوق الصحراويين الأساسية والمدنية، مرجحا استمرار المواجهات بين المتظاهرين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير والاستقلال وقوات الأمن المغربية، وتعميق الانتفاضة المدنية وتعزيزها .وفي جوابه على سؤال حول سر رفض الصحراويين بأي حل خارج نطاق تقرير المصير عبر تنظيم الاستفتاء في تلميح لمقترح الحكم الذاتي المغربي، قال الدبلوماسي الصحراوي أن القضية الصحراوية مدرجة منذ العام 1963 في الأجندة الأممية كقضية تصفية استعمار وأن شعبها لم يحظ بعد بحق اختيار مصيره، والمقترح المغربي يعتبر بمثابة مصادرة ذلك الحق، وللصحراويين أن يقرروا ما يرونه مناسبا لمصيرهم .واعتبر منصور عمر أنه وعكس ما تروج له الدولة المغربية من أنها حققت انتصارا في عدم تضمين مهام المينورسو الية لمراقبة وحماية حقوق الانسان، فإن القضية الصحراوية لم تخرج من اختصاص الأمم المتحدة.ووجه أصبع الإتهام الى أطراف فاعلة في مجلس الأمن لإستعمار حق الفيتو ” النقض” للإجهاز على أي قرار اممي يشمل ملف حقوق الانسان في إشارة ضمنية الى فرنسا، وخلص الى القرار سيدفع بجبهة البوليساريو الى عزل المغرب مجددا طالما تمادى في انتهاكاته لحقوق الصحراويين وتحريك المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشان من اجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل نهائي .