منذ بداية سنة 2017

سجلت مديرية التجارة لولاية قسنطينة 64 مليون دج كحصيلة لعدم الفوترة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017، أي ما يعادل 150 محضر عدم الفوترة، حسبما علم من المدير المحلي للتجارة، زيدان بولعراق. هذه الأرقام تعكس خطورة هذه الآفة التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وفق ما صرح ذات المسؤول في لقاء تحسيسي وإعلامي حول الفوترة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الرمال بالمركز الثقافي امحمد اليزيد بالخروب. وذكر بأن ولاية قسنطينة قد سجلت في سنة 2016 أكثر من 3 مليار دج كقيمة لعدم الفوترة مما أسفر عن تحرير أكثر من 500 محضر عدم الفوترة. واستنادا لبولعراق، رغم التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين وكذا الإجراءات الردعية من جهة أخرى، إلا أن المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين لا تزال تعتمد أسلوب إبرام الصفقات التجارية دون فوترة وكذا تضخيم الفواتير أو الإدلاء بأسماء متعاملين وهميين وكذا عناوين مقرات غير موجودة. من جهته، أبرز مراد عبد الحكيم، رئيس المفتشية الإقليمية للتجارة بالخروب، أهمية استعمال الفاتورة كوثيقة إجبارية ينص عليها القانون ويلزم المتعاملين الاقتصاديين بغرامة مالية تمثل 80 بالمائة من مبلغ السلعة غير المفوترة وكذا معاقبة المتعاملين الذين يصرحون بفواتير غير مطابقة ب10 آلاف إلى 50 ألف دج. أما يمينة بليمان، من كلية الحقوق بجامعة قسنطينة، فأشارت إلى أن سرعة تطور الإطار المعيشي والمبادلات التجارية أدى إلى ضرورة تحديث هذه الوثيقة القانونية الإلزامية (الفاتورة) التي تحدد، كما قالت، طبيعة التعامل التجاري وتضمن حق الملكية التجارية للمشتري وخاصة عند ظهور المنازعات لإثبات عقد الشراء والبيع.