مندوب ليبيا

واصلت عناصر التنظيم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق سكان المدينة التي تعد مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، وسط صمت دولي وعجز محلي عن مواجهة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية وسط ليبيا.وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني دعت، من مقرها المؤقت، في مدينة البيضاء شرق ليبيا، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لمنع ما وصفته بالمجازر الوحشية لتنظيم داعش في سرت، إلا أن إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أبدى أول أمس نظرة تشاؤمية حيال إمكانية تدخل مجلس الأمن لوقف ممارسات داعش في سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس.وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موقف مجلس الأمن واضح، ولن يوافق على أي طلب لتسليح الجيش الليبي قبل تشكيل حكومة وفاق وطني حتى لو احتل داعش كل ليبيا وقطع رؤوس كل الليبيين، واعتبر الدباشي في المقابل أن ”سرت ليست مشكلة مجلس الأمن بل مشكلة الليبيين والعرب والمسلمين”، وأضاف: ”مجلس الأمن شجع على مذبحة سرت، ويعتبر مشاركا فيها، وكل ليبي يحمل السلاح ولم يهب لحماية أهل سرت ويتصدى للخوارج يعتبر جبانا ومشاركا في الجريمة وعليه أن ينتظر دوره عندما يصل داعش إلى بيته”.من جهتها، أعلنت غرفة عمليات ”فجر ليبيا” عن تجهيز الشحنات في ميناء مصراتة، لدعم ومساندة من وصفتهم ب”الثوار” في ثلاث مدن دفعة واحدة، وهي سرت وبنغازي ودرنة، مشيرة إلى أن كتيبة عسكرية تابعة لجيش الحكومة الموازية في طرابلس تستعد لدخول سرت والقضاء على داعش وما تبقى من أنصار القذافي، على حد تعبيرها.وقال سكان في المدينة إن الأسر تغادر سرت بينما يبحث مقاتلو ”داعش” عمن لديهم أسلحة، كما أفادت شبكة ”سرت” الإخبارية بأن داعش أعدم 73 شابا بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، منهم 70 من قبيلة الفرجان، و3 شباب سلفيين من قبيلة ورفلة، رميًا بالرصاص على شاطئ منطقة يبعد ب17 كلم غربي مدينة سرت. كما أشارت إلى أن عناصر داعش أحرقوا الجثث، ولفتت إلى أنهم قطعوا خدمة الإنترنت في سرت بهدف إخفاء حقيقة ما يجري.وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عجزها عن التصدي للجماعات الإرهابية بسبب حظر توريد السلاح عن الجيش، داعية الجامعة العربية لضرب داعش، وطالبت الحكومة الدول العربية بالتدخل الفوري لتوجيه ضربات جوية لمعاقل تنظيم داعش في ليبيا، خصوصاً في مدينة سرت التي يسيطر عليها التنظيم، وأعلنت الحكومة في بيان لها مساء السبت عجزها الكامل عن مواجهة خطر التنظيم المتنامي في البلاد في ظل استمرار الحظر الدولي لتوريد السلاح عن الجيش الليبي.وطالبت الحكومة الدول العربية ”بسرعة التدخل لإنقاذ البلاد من خطر الإرهاب الذي بات يهدد الجوار الإقليمي والعربي، خصوصا أن قرارات عن الجامعة العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك تحتم عليها سرعة التدخل لإنقاذ المدنيين”.