منح صفقة بالتراضي لشركة تركية لإنجاز 5 آلاف سكن بالعاصمة

عرف برنامج سكنات البيع بالإيجار دفعا جديدا عقب مصادقة مجلس الوزراء أول أمس على عقد بالتراضي لإنجاز 5.000 سكن بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة).و سيتم التوقيع على هذا العقد بين الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن (عدل) المكلفة بإنجاز برنامج السكنات بالإيجار و شركة بناء تركية. و يندرج مشروع إنجاز 5.000 وحدة سكنية في إطار البرنامج الاجمالي للبيع بالإيجار الذي يشمل 35.550 سكن و الذي ستشرع وكالة "عدل" في إنجازه في كل من الجزائر العاصمة والبليدة و قسنطينة و عنابة و تيارت و سطيف و سيدي بلعباس.و جاء برنامج 35.550 سكن- الذي صادقت عليه الحكومة في 13 ماي الجاري- بعد التباطؤ الذي عرفته وتيرة اطلاق مشاريع "عدل" خلال الاشهر الأخيرة. و في سنة 2014 لم يتجاوز عدد السكنات التي شرعت الوكالة في إنجازها 20.600 سكن حسب المعطيات الرسمية لوزارة السكن و العمران و المدينة.و كان برنامج "عدل" -الذي تم الاعلان عنه سنة 2013 – يهدف أساسا إلى إنجاز 230.000 سكن قبل نهاية 2014 لكن الوكالة لم تتمكن في الواقع من اطلاق سوى 106.363 سكن عند هذا التاريخ.و يرجع مسؤولو القطاع هذه الوضعية إلى عوامل عديدة و إلى غياب تنظيم محكم يتماشى و الأهداف الطموحة للوكالة. و تعتزم "عدل" تدارك التأخر المسجل بإطلاق المشاريع الباقية – المقدرة ب85.000 سكن- خلال السنة الجارية.و تعول الوكالة لبلوغ هذا الهدف على تنظيمها الجديد الذي اعتمدته مؤخرا من خلال إنشاء أربع مديريات فرعية و ستة مديريات جهوية و مديريات مكلفة بالمشاريع في كل ولاية من الوطن.و تهدف اعادة هيكلة الوكالة إلى تحسين مستوى نجاعتها و التخفيف من الضغط الذي تعيشه خاصة و أنها تعد الاداة المثلى التي تعول عليها السلطات العمومية في سعيها للقضاء على ازمة السكن لاسيما وسط الطبقة المتوسطة.و قد بني التنظيم الجديد على أساس مبدأ لامركزية التسيير و حرية المبادرة على المستوى المحلي وهو ما من شأنه ايجاد حلول مبتكرة لكل ولاية. و يجري حاليا تنصيب الهياكل الجديدة ل"عدل" من طرف مديرها العام الجديد الذي تم تنصيبه في أفريل الماضي.Share 0Tweet 0Share 0Share 0