منحهم مهلة 3 أشهر لبعث المشاريع السكنية المتوقفة

أعطى والي ولاية قسنطينة مهلة إلى غاية مارس المقبل أمام المرقين العقاريين المتأخرين في إنجاز برامج السكنات الاجتماعية التساهمية من أجل إعادة بعث الورشات بهدف استلامها في أقرب الآجال الممكنة. وخلال لقاء انعقد مع 18 مرقيا عقاريا تعرف الورشات الموكلة اليهم تأخرا، شدد والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، على ضرورة تسريع أشغال إنجاز هذه البرامج والسماح باستلامها في أقرب الآجال. وأكد المسؤول التنفيذي المحلي خلال هذا اللقاء الذي عرض فيه المرقون العقاريون المعنيون برامجهم السكنية وشرحوا أسباب التأخر المسجل في تسليم المشاريع، أنه بالإضافة إلى المهلة الممنوحة لتدارك التأخر المسجل وتصحيح النقائص سيتم اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مؤسسة فاشلة. ودعا الوالي كذلك المديرين التنفيذيين المكلفين بالسكن والتجهيزات العمومية خلال تلك الجلسة إلى عدم منح أي مشاريع لإنجاز سكنات أو التجهيزات العمومية المرافقة للمرقين العقاريين الفاشلين وذلك إلى غاية إتمام مشاريعهم قيد الإنجاز. كما حث والي الولاية مسؤولي مديرية السكن على إعداد مخطط لمتابعة مدى تقدم الأشغال وكذا إعداد تقارير حول تطور الورشات. وسيتم استلام خلال الأيام القادمة حصة مكونة من 300 سكن اجتماعي تساهمي من أصل برنامج اجمالي يقدر ب450 وحدة من نفس الصيغة انطلقت أشغالها بمدينة ماسينيسا منذ سنة 2012، حسبما تم الإعلان عنه خلال هذا اللقاء. وأوضح والي الولاية بأن باقي البرنامج المكون من 150 سكن سيتم استلامه على مرحلتين وذلك في شهري مارس وماي المقبلين.مشروع لإنجاز طريق مزدوج يربط ڤالمة بقسنطينة
استفادت ولاية ڤالمة من تسجيل عملية جديدة تخص مشروع لإنجاز طريق مزدوج يربطها مع الحدود الإدارية لولاية قسنطينة بما سيسمح من تحسين حركة المرور والتخفيف من العدد الكبير لحوادث المرور المسجلة على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين الولايتين، حسبما علم من مصالح ولاية ڤالمة. وأوضح المصدر، بأن هذا الطريق المزدوج الذي ستتم الإجراءات قريبا للتعجيل بانطلاق عملية إنجازه يمتد على مسافة 46 كلم انطلاقا من بلدية مجاز عمار الواقعة على نحو 12 كلم غرب مقر ولاية ڤالمة وصولا إلى الحدود الإدارية مع ولاية قسنطينة. وأضافت مصالح الولاية بأن هذا المشروع الذي تم تقسيمه إلى شطرين يمتد أحدهما على مسافة 30 كلم من بلدية مجاز عمار إلى بلدية وادي الزناتي، في حين يمتد الشطر الثاني من وادي الزناتي إلى بلدية عين عبيد التابعة لولاية قسنطينة على مسافة 16 كلم. وأفادت مصالح الولاية بأن تسجيل هذا المشروع جاء بفضل التدخل الشخصي لوالية ڤالمة، فاطمة الزهراء رايس، لدى السلطات المركزية لإبراز أهمية هذا الطريق، مشيرة إلى أن تدخل الوالية جاء استجابة لانشغالات المواطنين الذين عبروا مرارا عن استيائهم من الضغط الكثيف على هذا الطريق الذي ظل يشكل نقطة سوداء في حركة المرور بين الولايتين.