منحت للولاة رخصة لتوظيف 18 رتبة.. هذه هي المناصب التي تم فتحتها

الجزائر- منحت الحكومة الولاة رخصة لتوظيف 18 رتبة على حساب الميزانية اللامركزية للولاية وهذا في إطار مواصلة سياسة ترشيد النفقات الخاصة بالدولة.

ووفق القرار الصادر عن الحكومة والذي حمله العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 18) حول تحديد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف فإنه "يمكن للولاية توظيف المستخدمين الضروريين على حساب ميزانيتها اللامركزية".

وأوضح القرار المؤرخ في 22 جانفي من السنة الجارية والموقع من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، نور الدين بدوي، ان هناك خمسة عناوين لهذا التوظيف، حيث تحدد المادة 3 من القرار قائمة الأسلاك المعنية بالتوظيف من أجل تأطير وسير ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكتب الدائم للمجلس وهي: "المتصرفون الإقليميون، ملحقو الادارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية، كتّاب الإدارة الإقليمية، محاسبو الإدارة الإقليمية، المترجمون والتراجمة للإدارة الإقليمية، الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية.

واشارت الجريدة الرسمية "أنه تحدد المادة 4 من القرار الأسلاك المعنية بالتوظيف من أجل التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية وهي: " المتصرفون الإقليميون، مهندسو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، مهندسو الإحصائيات للإدارة الإقليمية، مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة".

وبحسب المادة الخامسة من القرار ذاته، الأسلاك المعنية بالتوظيف في إطار تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، وهي:"تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، الأعوان الشاغلون لمناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة، أو الخدمات، وهي الأسلاك نفسها المعنية بالتوظيف في الأشغال الخاصة بصيانة الأملاك العقارية للولاية، فهي تخص -حسب المادة 6-.

وأشارت الحكومة بخصوص توظيف المستخدمين أنه في إطار سير المصالح العمومية للولاية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر، فتعني الرتب والمناصب الموافقة لطبيعة نشاطات هذه المصالح وبعد الموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية."