منحة التمدرس في جيوب مستحقيها

انتهت، رسميا، عملية توزيع منحة التمدرس الخاصة، والمقدرة قيمتها بخمسة آلاف دينار، على التلاميذ المعنيين، حيث جرت تحت مجهر وزارة الداخلية التي حددت 31 جويلية كآخر أجل لطي الملف، فيما تقوم لجنة منصبة على مستوى الدائرة بغربلة قوائم المستفيدين بحسب الأحقية، بعد التحقق من حالاتهم الاجتماعية، بالتنسيق مع مصالح البلدية والتربية والتضامن والهيئات المعنية، قبل إيداعها على مستوى مديريات التربية للشروع في صبها. مثلما أمر به رئيس الجمهورية، سابقا، نجحت مصالح وزارة الداخلية في ضبط قوائم التلاميذ المعنيين بالمنحة الخاصة المقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار، منذ شهر، لتمكين التلاميذ من الاستفادة منها في أحسن الظروف وفي أجل شهر قبل الدخول المدرسي، والسماح للأولياء باقتناء مختلف المستلزمات المدرسية، تحسبا لهذا الموعد. وإن كانت وزارة التربية هي الجهة المسؤولة الأولى عن وصول المنحة إلى التلاميذ المعوزين، إلا أن مسار العملية يتم تحت مجهر وزارة الداخلية، حيث وجهت في مراسلة سابقة تعليمة إلى الولاة تأمر من خلالها بصبها قبل آجال 31 جويلية المنصرم. وشدّدت ذات المصالح على متابعة مراحل تجسيد العملية التي توزعت على ثلاثة تدابير أساسية، بداية بتوحيد الملف والفئات المعنية، ثم الإجراءات العملية على مستوى البلدية والدائرة، وصولا إلى اللجنة الولائية، التي تتكفل بضبط القوائم النهائية للمعنيين، وإرسالها إلى مديريات التربية. *هذا هو مسار إعداد وغربلة قوائم المستفيدين من المنحة وفي إطار التحضير لهذه العملية ذات البعد التضامني الوطني، أمرت مصالح الوزارة الولاة بالسهر على إسداء التوجيهات اللازمة للولاة المنتدبين، ورؤساء الدوائر ومديري التربية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، من أجل العمل على تجسيد التدابير التنظيمية المحددة. ويتعلق الأمر بتوحيد الملف المطلوب وأيضا الفئات المعنية، قصد تسهيل عملية إعداد القوائم الأولية على مستوى المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، والتحقق من المعلومات المقدمة عن الحالة الاجتماعية والوضعية المالية للتلاميذ المعنيين بالمنحة، على أن تتم دعوة أوليائهم أو أوصيائهم لإرفاق استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، والصك البريدي المشطوب، بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي أو الوصي. وذكّرت وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بأحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 21-61 المذكور، المتضمن استحداث المنحة، في الجانب المتعلق بتحديد فئات التلاميذ المتمدرسين المعنيين بالاستفادة منها، بعد أن ضبطت الإجراءات العملية التي يجب أن تجرى على مستوى البلدية والدائرة، حيث يتم حجز وإدراج المعلومات المتعلقة بكافة طالبي المنحة الجدد، والمتضمنة في القوائم الأولية المعدة بمؤسسات تمدرس التلاميذ، مع تحيين المعلومات المتعلقة بالتلاميذ المستفيدين من المنحة، والمسجلين في البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة، بالاستعانة بقاعدة المعطيات للموسم الدراسي الفارط، إضافة إلى حذف التلاميذ المستفيدين من المنحة للموسم الدراسي الفارط، الذين غادروا الدراسة أو تغيرت وضعيتهم الاجتماعية. من جهتها، تتولى لجنة الدائرة تحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة، بعد التحقق من المعلومات المقدمة عن حالاتهم الاجتماعية، بالتنسيق مع مصالح البلدية والتربية والتضامن والهيئات المعنية، مع تحويل القائمة الشاملة المتعلقة بكافة التلاميذ المعنيين بالمنحة، بعد المصادقة عليها، إلى اللجنة الولائية عن طريق البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة. ويجب أن تحتوي القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، على تسمية مؤسسة تمدرس التلاميذ وأسمائهم وألقابهم وأسماء وألقاب أوليائهم أو أوصيائهم، وأرقام حساباتهم البريدية الجارية، مع إلزامية مراعاة حالات تسجيل التلاميذ للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي، والمعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة. أما فيما يخص الإجراءات الخاصة باللجنة الولائية، فيتعيّن على هذه الأخيرة إعداد وضبط القائمة النهائية للتلاميذ المستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة، وإرسالها إلى مدير التربية بالولاية، لتمكينه من دفع المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين منها في الآجال المحددة. ويجب أن تحيّن اللجنة الولائية العمليات المسجلة في البطاقية الوطنية الرقمية، على أساس القوائم الشاملة المعدة من طرف لجان الدوائر بعد التأكد منها، من أجل مطابقتها مع الوضعية الجديدة للتلاميذ المتمدرسين، والتنسيق بين مدير التربية للولاية ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعين له لتفادي تكرار أسماء التلاميذ في القائمة النهائية، لاسيما بالنسبة للمحولين من مؤسسة إلى أخرى، وكذا لتفادي استفادة التلاميذ المفصولين نهائيا عن الدراسة، أو الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا من هذه المنحة.