منتخبون بالعاصمة يتساءلون عن مصير 800 مليار سنتيم

جددت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، مطلبها القاضي بتكوين لجنة للتحقيق في المشاريع الموجهة لقطاع التربية، والتي خصصت لها مبالغ مالية هامة وإعانات بالملايير لإعادة تهيئة وترميم العديد من المؤسسات التربوية وتجهيزها بالوسائل الضرورية، لتوفير الظروف المناسبة لتمدرس التلاميذ.وعبّر بعض منتخبي المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، والأعضاء في لجنة التربية ل"المساء" عن عدم رضاهم بالوضعية التي يتمدرس فيها التلاميذ والتي تميزها العديد من النقائص، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي منحها المجلس الشعبي الولائي في السنوات الأخيرة لتدعيم قطاع التربية بالهياكل والوسائل الضرورية، وقال عضو لجنة التربية السيد لمداني عبد المجيد، ل"المساء" خلال الزيارة التي قادت وفدا من المجلس الشعبي الولائي لمركز التكيف المدرسي علي رملي ببن عكنون، إن"لجنة التحقيق التي طالبنا بها السنة الماضية لم تر النور لحد الآن، وبقيت الأمور غامضة"، مؤكدا أن المجلس منح 800 مليار سنتيم لقطاع التربية بالعاصمة من 2009 إلى 2013، غير أن الواقع يثبت أن الأموال لم تستغل كما يجب، حيث يدرس التلاميذ في العديد من المؤسسات التربوية في وضعيات غير لائقة بسبب عدم توفير الهياكل الضرورية.وفي هذا الصدد اعتبر منتخبون في المجلس وأعضاء في لجنة التربية، أن الاكتظاظ دليل قاطع على سوء استغلال المبالغ المالية الممنوحة لإنجاز المشاريع في قطاع التربية، حيث فاق عدد تلاميذ إحدى المؤسسات التربوية ببلدية الدويرة 50 تلميذا، الأمر الذي انتقده المنتخبون بشدة كون هذه الأوضاع لا تسمح للتلاميذ بالدراسة والتحصيل العلمي الجيد.من جهة أخرى انتقد هؤلاء عدم متابعة المعنيين لوجهة الأموال التي خصصت للمشاريع والأجهزة وترميم وتهيئة المؤسسات التربوية بالعاصمة، مشيرين إلى أن اللجنة اكتشفت خلال الخرجات الميدانية التي قامت بها السنة الماضية، أن مرافق وأجهزة أتلفت وبعضها لم يستغل رغم اقتنائها بمبالغ مالية جد مرتفعة، غير أنه لم يتم لحد الآن تشكيل لجنة للتقصي في هذا الملف.وقد استغل بعض المنتخبين الزيارة التي قادت وفد لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي رفقة رئيس المجلس كريم بنور، إلى عدد من المؤسسات التربوية التي تضم أقساما لذوي الاحتياجات الخاصة، الفرصة للتعبير عن عدم رضاهم بالوضع الذي يعرفه قطاع التربية، وتأخر تشكيل لجنة التحقيق التي طالبوا بها منذ جانفي 2014، لمعرفة مصير المشاريع المبرمجة والمسجلة التي حصلت على دعم مالي من المجلس، والتي قدرت ب8 ملايير دينار لقطاع التربية، منها ما يفوق 1.8 مليار دينار خصصت للمطاعم المدرسية لولاية الجزائر، و1.2 مليار دينار لتجهيز المؤسسات و2.2 مليار دينار لإعادة تهيئتها، على غرار 60 مليون دينار التي خصصت لتجهيز المطاعم المدرسية في إطار ميزانية 2014 لولاية الجزائر.وقد تفاجأ الوفد خلال زيارته لمدرسة علي بوناب بوجود طاولات محطمة لا تليق بالتدريس خاصة في المرحلة الابتدائية، حيث اعتبر رئيس لجنة التربية محمد الطاهر ديلمي، أن هذه الوضعيات غير مقبولة كون المجلس الشعبي الولائي منح 7 ملايير سنتيم لتجهيز المدارس.على صعيد آخر دعت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، وزارة التربية الوطنية إلى استحداث مناصب مالية دائمة لفائدة الأساتذة المكلفين بتأطير المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة.وأكد رئيس اللجنة محمد الطاهر ديلمي، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها أعضاء اللجنة للأقسام المدمجة لذوي الاحتياجات الخاصة، في كل من مركز علي الرملي، والمدرسة الابتدائية علي بوناب بابن عكنون، وثانوية بوعمران والمتوسطة الجديدة بعين البنيان، وكذا المدرسة الابتدائية بوعلام بوسالم بزرالدة، على ضرورة استحداث مناصب مالية قارة للأساتذة المختصين المكلفين بالتعليم بالأقسام المدمجة التي تضم ذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة والصم والبكم، وتوفير أخصائيين نفسانيين ومرافقة هذه الفئة من طرف مؤطرين عند الإطعام والنقل، من خلال التنسيق بين جميع القطاعات المعنية على غرار وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والتضامن الوطني والصحة.وتبين خلال الجولة التفقدية، لاسيما بالمدرسة الابتدائية علي بوناب بابن عكنون، وجود قسم مدمج يؤطر من طرف أساتذة تابعين لجمعية تريزوميا 21، التي تتولى دفع رواتبهم الشهرية، ما اعتبره أعضاء لجنة التربية بغير المعقول، مؤكدين على أن دور الجمعيات يقتصر على المرافقة والدعم وليس تسيير الأقسام أو تعيين الأساتذة، كما رفضت لجنة التربية أن يدرس تلاميذ الأقسام المدمجة في "شاليهات"، لاسيما في مركز التكيف المدرسي علي رملي بابن عكنون، الذي لم يشهد تغييرات كثيرة منذ أن زارته اللجنة السنة الماضية.