«مناقصات للتنازل عن 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية»

استرجعتها الحكومة بسبب إهمال أصحابها لها.. مصدر رسمي:«بإمكان رجال الأعمال الاستفادة من الأراضي شريطة الاستجابة لدفتر الشروط»
«لا تمديد لآجال تسوية منح عقود الامتياز بعد 31 ديسمبر»
«تسوية 195 ألف وتبقى 20 ألف ملف في إطار عقود الامتياز
أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عزمها عرض 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تم استرجاعها بسبب حالة التسيب والإهمال، للتنازل أمام الخواص الذين يستوفون الشروط المطلوبة حتى ولو تعلق الأمر برجال الأعمال.
أفادت مصادر رسمية بمبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بأن آخر الأرقام التي تتوفر عليها مديرية التنظيم العقاري، تكشف عن استرجاع 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، تحصل أصحابها على عقود الامتياز وتم فسخها بعد توجيه ثلاثة إعذارات لهم تحذرهم بموجبها من التأخر الكبير في التخلي عن الأرض وإهمالها.
متجاوزين الآجال القانونية المحددة للشروع في الاستغلال، وأشارت إلى أن الوزارة ستعلن في القريب العاجل عن مناقصات من أجل التنازل عن المساحة المسترجعة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع.
وقال المصدر الذي أورد الخبر ل«النهار»، «لا يهم إن كان الراغب في الحصول على الأرض رجل أعمال أو فلاح أو غيرهما، ما يهمنا هو مدى استجابة هؤلاء لدفتر الشروط الذي تحدده الوزارة الوصية».
وبشأن عقود الامتياز التي لم يسوِ بعد أصحابها وضعيتهم، أكدت مصادرنا بأن آخر أجل أمام هؤلاء حدد بتاريخ 31 ديسمبر القادم، وهي آجال -تضيف ذات المصادر التي تشرف على تسيير الملف- لا ولن يتم تمديدها، وكشفت أنه من إجمالي 215 ألف عقد امتياز، تمت تسوية 195 ألف وتبقى 20 ألف ملف.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية في خطابه الملقى نيابة عنه خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة، مؤخرا، على أهمية جذب الشباب للاستثمار في القطاع، وأهمية الرفع من حجم الإنتاج الوطني بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قد أبدى عزمه في تسيير الأراضي الفلاحية المسترجعة إلى حين العثور على أشخاص مؤهلين لتسييرها، كما أعلن عن مشروع سيكون الأول من نوعه يكمن في مراقبة الأراضي عن بعد عبر تقنية الساتل.