ممثلون عن تجار غرداية يطالبون بتخصيص غلاف مالي لانقاذ اقتصاد المنطقة

دعا ممثلون عن تجار منطقة غرداية الى ضرورة تخصيص غلاف مالي خاص ، و ذلك من أجل إنقاذ اقتصاد المدينة و من أجل توفير أكثر من 20 ألف منصب شغل مهدد بالبطالة، و ذلك على خلفية توقف النشاط التجاري والصعوبات التي تواجه مئات الشركات والمقاولات والورشات والمصانع. بسبب أعمال العنف التي شهدتها المدينة مؤخرا .وقدر طرفا الخلاف في غرداية قيمة الخسائر الأولية للمصادمات بما لا يقل عن 500 مليار سنتيم، أي ما لا يقل عن 60 مليون دولار.وقال ممثلون عن التجار وأصحاب البيوت المخربة والمنهوبة، إن الخسائر التي تكبها اقتصاد المدينة لا تقل عن 500 مليار، منها 350 مليار سنتيم هي قيمة البضائع والسلع المنهوبة والمحروقة في المحلات التجارية وبعض الشركات، وأكثر من 100 مليار هي قيمة البيوت التي تم تخريبها في أغلب أحياء المدينة. وقدرت تكلفة توقف النشاط التجاري والصناعي في غرداية بما لا يقل عن 50 مليار سنتيم.في سياق ذي صلة، عجزت أكثر من 500 أسرة منكوبة تعرضت بيوتها للحرق والتخريب عن العودة إلى بيوتها حيث تقيم في أماكن متفرقة.و أفاد أعيان من الطرفين، العرب والميزابيين ، أن بعض الأسر المشردة لم تتمكن حتى من زيارة بيوتها بعد حرقها وتخريبها، كما تعرضت بيوت غادرها أصحابها تحت التهديد أو الخوف للانتهاك والسرقة في الليالي الماضية.و اضافوا أن عشرات التجار من وسط مدينة غرداية ، يواصلون نقل بضائعهم وسلعهم من المدينة، رغم العودة النسبية للهدوء إلى المدينة.و قال التجار الذين قرروا الرحيل، إنهم باتوا غير قادرين على البقاء في المدينة بعد تكرار موجات الحرق والعنف، والتهديدات اليومية التي توجه للأشخاص الذين قرروا البقاء في مواقع مضطربة في المدينة.ورغم عودة الهدوء نسبيا إلى المدينة، إلا أن الخوف ما يزال يسيطر على العديد من الأحياء التي غابت عنها التغطية الأمنية، حيث اكتفت قوات الشرطة والدرك بالتواجد في مراكز ثابتة في شوارع رئيسية ورفضت الدخول إلى عمق بعض الأحياء الساخنة خوفا من التعرض لهجمات الملثمين.و حمل أعيان من الطرفين، العرب والميزابيين، السلطات مسؤولية الانزلاق الذي وقع بين يومي 13 و16 مارس الماضي وأسفر عن حصيلة ثقيلة في الخسائر المادية والبشرية، وبرروا الاتهام بعاملين اثنين، الأول هو القرار المنفرد بسحب قوات التدخل من المناطق الساخنة في غرداية دون العودة إلى ممثلي الفئتين ودون استشارتهما، والثاني هو المعاملة الخاصة التي يتلقاها بعض المحرضين على العنف والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي.