ممارسو الصحة يطالبون بإلغاء العمل بعقود ما قبل التشغيل في قطاعهم

استحسن رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، مقترح التعديل الشفوي الخاص بمشروع قانون التقاعد، والذي يحتوي على مقترح تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن.هذا وانتقد إلياس مرابط خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس على مستوى مقر النقابة في أول ندوة بعد إعادة تجديد الثقة له، المقترح باعتبار أن هذا الأخير محدد في مدة زمنية هو أمر غير كاف حسب مرابط، مثمنا في نفس الوقت الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية الذي يتابع النشاط النقابي. ويقول المتحدث ”ونحن كنقابين غير راضين بهذا المقترح”. وفي سياق متصل أكد ذات المسؤول أن الشركاء الاجتماعيين لو لاحظوا أن إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد يكون بإلغاء قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لكانوا من المؤيدين لهذا القرار. وذكر رئيس النقابة نفسه الحكومة بضرورة فتح باب الحوار مع الرئيس بوتفليقة بشكل مباشر بعد الخطوة الفعالة التي قام بها رئيس البلاد والتي يمكن من خلالها الخروج بعدة حلول. وعن موضوع مطالب النقابة، أكد مرابط أن أبواب الحوار مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لا زالت مغلقة، ومطالب عمال الصحة ما زالت عالقة، وبهذا جددت نقابة الصحة تنديدها من خلال المؤتمر السابع الذي عقد ايام 29 و30 و31 من الشهر الماضي، ليخرج بعدة توصيات أوضحها الياس مرابط في كل من أساليب القمع والتضييق على العمل النقابي مطالبا في نفس الوقت بالتكفل بجملة المطالب الوطنية العالقة على مستوى وزارة الصحة وكذا بضرورة حماية ممارسين الطبيين أثناء تأدية عملهم وذلك على خلفية تعرض طبيب أطفال إلى اعتداء جسدي أثناء تأدية مهامه بسيدي بلعباس، دعا مرابط الوزير بوضياف إلى ”ضرورة التغيير من لهجة خطاباته مع النقابيين التي تدعو إلى العنف”، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وتوفير الشروط اللازمة لخدمة صحية عمومية بمعايير، وكذلك توسيع الحق في الاستفادة من حصص سكنية وظيفية، وتوسيع مجال التعاون والتنسيق مع مختلف النقابات وطنيا ودوليا في إطار تحقيق الأهداف المقيدة بالقانون الأساسي للنقابة.كما شدد المؤتمر على ضرورة إلغاء العمل بعقود ما قبل التشغيل المؤقتة للممارسين الطبيين الذي اعتبرته النقابة ”مهزلة في حقهم”، كما ثمن المؤتمر كل نشاطات ومواقف التكتل النقابي دفاعا عن حقوق كل العمال الجزائريين.