مليزي

كشف مدير المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، مليزي الطاهر، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتعزيز استراتيجية الوقاية وتسيير الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن اعتماد الأساليب العلمية يساهم في التخفيض من آثارها.وأبرز مليزي تصميم الدولة على تقوية نظام الوقاية من الأخطار الكبرى، بالتركيز على الموارد البشرية واعتبارها العنصر الأساسي في العملية. واعتبر أن تنظيم وزارة الداخلية والجماعات المحلية دورة تكوينية لإطارات يشتغلون بدواوين الولاة، عبر 48 ولاية، تكريسا لهذا التصور.وقال في افتتاح الدورة، التي ستجرى على مدار يومين، إن «المستفيدين من التكوين، سيتم تكليفهم بمهام جديدة تخص التنسيق والإدارة للجنة القطاعية المشتركة التي تعنى بالوقاية من الأخطار الكبرى».مجال اختصاص هذه اللجنة المشتركة يكون على المستوى الولائي، حيث تضم كافة المديريات التنفيذية التي لها علاقة مع الأخطار الكبرى.وكشف في السياق، عن تنصيب الحكومة لجنة وزارية تتكون من 24 عضوا من كل القطاعات الوزارية، إضافة إلى وزارتي الدفاع والخارجية، مهمتها «معاينة كل النشاطات بين القطاعات وتقييمها، مع اقتراح الحلول التي يجب القيام بها لمواجهة المخاطر».ولم يحدد المتحدث تاريخ انطلاقها في عملها، مكتفيا بالقول إنها مباشرة مهامهما ستكون خلال الأسابيع المقبلة.واعتبر مدير المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، أن الاستراتيجية الجديدة الجاري صياغتها تستند إلى إطار قانوني متين، يتمثل في القانون 20 / 04، المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث، الذي سيشكل قاعدة مؤسساتية لهذه اللجان سالفة الذكر.وأشار إلى تسخير الدولة إمكانات هامة للتعاطي مع المخاطر الطبيعية، منذ زلزال الشلف سنة 1981، حيث سنّت مرسومين تنفيذيين للتكفل بالوقاية وكل الإسعافات وعمليات التدخل التي يقوم بها المختصون، مضيفا أن القانون الخاص جاء عقب زلزال 2003.ولفت مليزي الطاهر، إلى استحالة التنبؤ بالزلازل، مستطردا «أنه بالعلم يمكن التحضير الجيد للتخفيف من آثار هذه الكوارث الطبيعية».وسيتعرف الإطارات المستفيدون من الدورة، على كل ما ينتمي إلى المخاطر المقدر أن تتعرض لها بلادنا والمقدرة ب10، وكيفية التحضير الأحسن لتسييرها.وتعد الدورة الأولى من نوعها وبرمج خلالها 10 محاضرات.من جهته، صرح بن يلس شاوش، مدير المركز الوطني للوقاية من الزلازل، بعد مداخلته، بأهمية الملتقى لمن سيتكفلون بهندسة تسيير المخاطر على المستوى الولائي، مضيفا أنه قدم معلومات عن كافة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بلادنا وطرق الوقائية منها على الصعيدين الجهوي والمحلي.