ملف معاشات المتقاعدين أهم ورشة في الثلاثية المركزية النقابية تفاوض على حد أدنى للأجر في حدود 22 ألف دينار

يتوخى شركاء اجتماع الثلاثية تناول ثلاثة ملفات رئيسية هذا الخميس، تتعلق بتقليص الضريبة على الدخل الإجمالي، ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بما لا يقل عن 22 ألف دينار، في حين تخصص الورشة الكبرى لتحسين معاشات المتقاعدين.
يتناول لقاء الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، عدة ملفات تحت طائلة عنوانين رئيسيين، التهدئة الاجتماعية، وتحسين ظروف المعيشة من خلال تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي. ويتفرع جدول الأعمال لثمانية محاور أخرى سبق لوزير العمل الطيب لوح أن حددها، وتفيد مصادر لـ''الخبر'' أن أطراف الثلاثية تبدو متفقة على تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي، وهو مطلب ملح في حقيبة عبد المجيد سيدي السعيد، والمراجعة الجذرية لمعاشات المتقاعدين، بحيث فتح سقف المراجعة للتفاوض إلى غاية نسبة مائة بالمائة، في حين ستكون مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المعركة الثانية، بحيث أفادت مصادر نقابية أن المنظمة العمالية تقترح حدود 22 ألف دينار جزائري، وترفض أي تفاوض تحت سقف الـ18 ألف دينار.
وتفيد مصادر نقابية أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يعتبر نفسه قد حقق مكسبا مهما بإدراج مراجعة الحد الأدنى للأجور في جدول أعمال الثلاثية، وقد جاء اتفاق ثلاثية 2009 التي أقرت رفع الحد الأدنى يومها من 12 ألف إلى 15 ألف دينار، أن أي تفاوض مستقبلي حول هذا الملف لن يتم قبل ثلاث سنوات، أي في 2013، في حين فتح الحد الأدنى للأجر في 2011 ليدخل حيز التنفيذ في 2012، وهو ما يعني ربح سنة كاملة.
ويأتي تمسك سيدي السعيد بمطلب انتزاع زيادات في الأجور لتحسين القدرة الشرائية، متوافقا مع رغبة من الحكومة في تقديم ''تنازلات'' اجتماعية أخرى، ترمي إلى ''التهدئة وتلطيف الأجواء'' مع الدخول الاجتماعي.
ومن بين النقاط التي حددها وزير العمل الطيب لوح في وقت سابق، لتطرح للنقاش في لقاء الثلاثية، تقييم مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة في ماي الماضي والرامية إلى ''تحسين المناخ الاقتصادي''، والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية وملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني.
وذكرت المصادر نفسها أن مراجعة المادة 87 مكرر، قد تتفق الثلاثية بخصوصها وأن تتم المراجعة ضمن قانون العمل الجديد، والذي تتداوله ورشة مختصة منذ سنتين. للتذكير تمت مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون منذ سنة 1990 خلال سبعة لقاءات للثلاثية من بين 13 لقاء، وكذلك ثلاثة لقاءات ثنائية (حكومة نقابة) من مجموع 14 لقاء.